القاهرة: وكالات

رحبت وزارة الخارجية المصرية، بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في نيسان 2022 برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة. 

واكد، السفير أبو زيد أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا،   والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.

وتهدف، الوثيقة إلى استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.