طهران: محمد صالح صدقيان 

نفت إيران تراجعها عن خطوطها الحمر بشأن محادثات الاتفاق النووي وأنَّ هذه المفاوضات لم تعد الوحيدة الموجودة على جدول أعمالها، فيما عدّت تأكيد الدول الغربيَّة قضية حقوق الإنسان استغلالاً لأهداف سياسية في الوقت الذي يتم استخدام العقوبات الذكية مع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في إيجازه الصحافي أمس الاثنين إنَّ الموضوع النووي لم يكن الموضع الوحيد المدرج على الأجندة الإيرانية في إشارة لما أعلنته الإدارة الأميركية بخروج هذا الملف من أجندتها الخارجية لكنه قال إنَّ هذا المسار ذو اتجاهين وإنَّ الجانب الأميركي هو الذي انسحب من الاتفاق ويجب عليه تحمل مسؤولية هذه الخطوة؛ وإنَّ المفاوض الإيراني يتصرف استناداً إلى مصالح شعبه عندما قدّم رزمة مقترحات من أجل إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015؛ لافتاً إلى وجود رسائل متبادلة بين الطرفين 

عبر طرق متعددة.

ورفض التعليق على عزم الدول الأوروبية وضع إيران في القائمة الإرهابية لكنه قال إنَّ هذه الأطراف كانت جزءاً من الإرهاب الدولي الذي قدّم الدعم للمنظمات الدولية ولا يمكنها وضع الدول التي عملت على مواجهة الإرهاب في قائمة المنظمات الإرهابية. 

ورأی أنَّ الجانبين الإيراني والصيني يعملان بإرادة سياسية من قبل قادة البلدين للاستمرار بتنفيذ برنامج التعاون المشترك الموقع بين البلدين لمدة 25 عاماً وأنَّ المباحثات ما زالت مستمرة من أجل تعزيز 

التعاون بين الجانبين. 

وأدان مرة أخرى الإهانة التي وجّهتها مجلة فرنسية للقادة الإيرانيين، متهماً الحكومتين الفرنسية والإسرائيلية بالوقوف وراء هذه الخطوة دون أن يصدر عن الحكومة الفرنسية ما يدين عمل المجلة. 

من جانب آخر قال مصدر في الجهاز القضائي لـ”الصباح”: إنَّ التعليمات صدرت للمحاكم الإيرانية التي تنظر بقضية معتقلي الاحتجاجات الأخيرة بأن يتم تصنيف المعتقلين وتوجيه الاتهام والأحكام بما يتناسب مع الدور الذي قاموا به. فمن شارك سلمياً في الاحتجاجات دون المساهمة بأعمال عنف وفوضى وتعرّض للمال العام فقد تم الإفراج عنه؛ أما من ساهم بإشعال نار أو تعرض للمال العام والنظام والأمن فوجِّهت لهم أحكام خفيفة فيما وجِّهت أحكام ثقيلة للذين شاركوا بشكل غير مباشر بعمليات قتل؛ أما من ثبت قيامه بأعمال قتل بشكل مباشر فوجِّهت له أحكام القتل على خلفية جريمة قتل وأنَّ أحكام الإعدام التي نفذت مؤخراً بحق بعض المعتقلين تندرج في إطار المجموعة الرابعة.