بغداد: علي عبد الخالق

مَع قرب وصول موازنة العام 2023 إلى البرلمان تحاول الأوساط السياسية الكردية استعجال التفاوض مع نظيراتها في بغداد للتوصل إلى حل مرض بشأن حصة الإقليم من المخصصات الاتحادية، لكن هذه الوفود لها من يقاطعها أيضاً من داخل إقليم كردستان.  القيادي في الاتحاد الكردستاني حسن آلي، قال: إن “الخلاف مع الديمقراطي هو خلاف مبادئ وليس خلافاً مقتصراً على المناصب “، مبيناً أن “الديمقراطي في السلطة، ويتعامل مع الإقليم كأنه الحزب الحاكم الأوحد، ويبعث بالوفود الحكومية إلى بغداد من دون التشاور مع الأحزاب الأخرى، ويريد استمرار التفرد بالقرارات». زميله في الحزب غياث السورجي، قال: إن الأزمة ما زالت قائمة مع الحزب الديمقراطي برغم تصريحات أعضائه بوجود تحرك باتجاه الاتحاد لحلحلة القضايا العالقة، لافتاً إلى أن “أياً من ذلك لم يطبق على أرض الواقع ولم يتم تبليغ الاتحاد بشكل رسمي بهذا الأمر». وأضاف السورجي في تصريح صحفي أن “أبوابنا مفتوحة أمام جميع الأحزاب الكردية ومنها الديمقراطي لتسوية الخلافات باعتباره شريكاً ستراتيجياً”، مشيراً إلى أن “هناك مماطلة وتأخيراً في حلحلة الخلافات وهذا التأخير سينعكس سلبياً على المواطن في الإقليم». وأوضح أن “الانقسامات والتوترات بين الحزبين تسببت في إحداث أضرار بالوضع الاقتصادي في الإقليم، فضلاً عن تأثيرها في وضع المواطن الكردي داخل الإقليم، مع استمرار مقاطعة الاتحاد منذ ثلاثة أشهر لاجتماعات حكومة الإقليم من وزراء ومستشارين ووكلاء وكذلك سحب ممثلي الاتحاد من الوفد المفاوض لبغداد بشأن القضايا المتعلقة بين المركز والإقليم».

بدوره، قال النائب عن الديمقراطي شريف سليمان، في تصريح صحفي: إن “وفداً تفاوضياً كردياً سيزور العاصمة بغداد في موعد سيحدد لاحقاً لبحث حصة الإقليم من الموازنة، ومستحقات البيشمركة وملف سنجار والمادة 140”، موضحاً أن “النسبة الحالية لا تتناسب مع حجم التمثيل السكاني». 

وفي السياق عارض عضو برلمان إقليم كردستان سعيد مصطفى، اعتماد النسبة الحالية 12.5%، معتبراً إياها “تجنياً واضحاً وهي لا تساوي الحصة الحقيقية للإقليم، وأيضاً لا تمثل النسبة السكانية”، على حد قوله. وبرر مصطفى الرفض بأن “لدى الإقليم التزامات مالية وديوناً بذمة الحكومة الاتحادية، فاعتماد 14 % سيكون حلاً وسطاً لإنهاء الخلاف وعبور الأزمة الحالية».

وأقر البرلمان موازنة العام 2021 بأكثر من 101 ترليون دينار على أساس سعر نفط 45 دولاراً للبرميل الواحد، وكانت حصة إقليم كردستان من آخر موازنة مُقرة للعراق في العام 2021، قد بلغت 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، بنحو 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 ملياراً و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.