الخرطوم: وكالات

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، أعمال لجنة تفكيك وإزالة نظام الرئيس السابق عمر البشير ضمن القضايا الخمس العالقة في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين قوى الحرية والتغيير والعسكر. 

ويجري النقاش بشأن خمس قضايا عالقة ضمن الاتفاق الإطاري بين قوی الحرية والتغيير المركزية والعسكر، ليتم بعدها التوقيع علی الاتفاق النهائي وصولاً لحكومة مدنية خالصة، من بينها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من حزيران التي بدأت اجتماعاتها وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بينما أقرت اللجنة السابقة لتفكيك النظام السابق بوجود أخطاء صاحبت تلك التجربة أدت لإضعافها.

من جانبه، قال القيادي بقوی الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان: "نتكلم أكثر عن الإخفاقات والقصور ومواطن الضعف والفرص الضائعة وكيف كان يمكن أن تكون اللجنة أفضل".

وتواجه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من حزيران العديد من التحديات أهمها سيطرة النظام السابق علی مفاصل الحكم بطريقة غير مباشرة، وإصلاح النظام العدلي الذي يقف حجر عثرة أمام تنفيذ سياسات اللجنة.

إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.

وأكد الأمين العام أهمية الإشراك الأوسع لمجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني، داعيا أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق الـ 5 من كانون الأول للانضمام إلى العملية السياسية، مشددا على أهمية الدعم الدولي القوي والمنسق للعملية السياسية في إطار الآلية الثلاثية. من جانبه قال المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرس، إن العملية السياسية في السودان حاليا "عملية سودانية خالصة".

وتابع فولكر في تصريحات إلى وكالة الأنباء السودانية، أن الآليات الثلاث تقوم بالتسهيل والمساعدة من أجل الوصول إلى حل توافقي.

وأشار فولكر إلى أن المرحلة المقبلة "تعود بالخير على البلاد".

واعتبر فولكر أن العملية السياسية الحالية وطنية تقود إلى حل وطني، ودعا الأطراف الرافضة للاتفاق إلى المشاركة في العملية السياسية.

وقال فولكر إنه ستتم مناقشة ضمانات للاتفاق الإطاري.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان، حسبما أفاد المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن هذه الخطوة تبني على التقدم الذي تم إحرازه عند توقيع الاتفاق الإطاري السياسي. 

وتابع البيان، أنه "من أجل ضمان تسوية دائمة، أكد الأمين العام أهمية الإشراك الأوسع لمجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني. كما حث أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق الـ 5 من ديسمبر على الانضمام إلى العملية السياسية".

وختم، "شدد الأمين العام على أهمية الدعم الدولي القوي والمنسق للعملية السياسية في إطار الآلية الثلاثية".