تونس: وكالات

أحالت السلطات التونسيَّة وزير حقوق الإنسان السابق العياشي الهمامي، وهو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، إلى التحقيق وفق مرسوم 54 الرئاسي بتهمة "ترويج ونشر شائعات كاذبة"، في حين قال نقيب الصحفيين إنَّ البلاد تعيش ما سماها حالة "سراح مؤقت"، وقرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيَّة في العاصمة تونس، الإبقاء على الهمامي بحالة "سراح" بعد ساعات من التحقيق.

وقال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو: إنه "تمّ ختم المرافعات في القضيّة التي أحيل فيها العيّاشي وفق المرسوم 54 على خلفية تصريحه بشأن فبركة ليلى جفال (وزيرة العدل) لملفات كيدية للقضاة المعفيّين الذين حصلوا على أحكام إدارية بوقف تنفيذ قرارات إعفائهم"، مضيفاً أنَّ "قاضي التّحقيق قرّر إبقاء العيّاشي الهمّامي بحالة (سراح)".

ومثل الهمامي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بتهمة "ترويج ونشر شائعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام"، وكان الهمامي وهو منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين قال في تصريح له بداية الشهر الحالي: إنَّ وزيرة العدل ليلى جفال "ظلمت القضاة المعفيين من مهامهم وارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية بإعادتهم إلى وظائفهم".

وفي 10 آب الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قراراً نهائياً بوقف إقالة 49 قاضياً من أصل 57 أقالهم الرئيس التونسي قيس سعيد مطلع حزيران الماضي، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وبحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية، أنَّ الهمامي عدَّ أنَّ إحالته للتحقيق تندرج في إطار سياسة رئيس البلاد وحكومته في التعاطي مع المختلفين معه في الرأي، إضافة لمحاولة التغطية على ملف القضاة المعزولين، وفق تعبيره.

وخلال تجمع لقضاة ومحامين بتونس العاصمة أمس الأول الثلاثاء، قال الهمامي: إنَّ "المرسوم 54 خلق مناخاً من الخوف لدى المواطنين والنشطاء"، وتابع، "هو مرسوم فضيحة للسلطة الحالية يعاقب من يعبر عن رأيه بعشر سنوات سجن و100 ألف دينار (31 ألف دولار) غرامة مالية".

وأردف الوزير السابق، "نقف اليوم قضاة ومحامين جنباً إلى جنب وغايتنا ليست رفض المحاكمات وإنما احترام حقوق الإنسان وتحقيق المحاكمات العادلة"، واعتبر أنَّ الرئيس سعيد "لم يعد له اليوم حلول لمشكلات تونس، وليس له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم".

بدوره، اتهم نقيب الصحفيين محمد المهدي الجلاصي السلطات بتحويل البلاد تدريجياً إلى "سجن كبير للرأي"، على حد قوله، وأكد في كلمة له خلال افتتاح اجتماع نقابي، أنَّ المجتمع التونسي يعيش ما سماها حالة "سراح مؤقت"، جراء تفعيل مرسوم تتم بموجبه ملاحقة الصحفيين والمدونين والمحامين والناشطين السياسيين، وفق تعبيره.

وفي أيلول الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد هذا المرسوم وهو يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض عقوبات على مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، مما أثار قلقاً بين الصحفيين والحقوقيين من احتمال استهدافهم.