طهران: محمد صالح صدقيان 

سلّم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موازنة العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 آذار المقبل وسط تحديات اقتصاديَّة بسبب الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة وتدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تسعى لضمان عدم حصول عجز في الموازنة للعام الجديد. 

وتعتقد أوساط اقتصادية أكاديمية أنَّ الموازنة الإيرانية للعام الجديد تحمل في طياتها عوامل تضخم وزيادة في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب رئيسي عن قلقه للغاية بشأن نسبة التضخم ومعدلاتها في البلاد، مشيراً إلى أنَّ نسبة التضخم كانت 59.3 % عند تسلمه الحكومة قبل أكثر من عام؛ إلا أنَّ هذه النسبة تراجعت بنسبة 19 %.

وعبّر رئيسي عن عزمه خفض المعدل بشكل أكبر، عاداً أنَّ الحكومة قد أوفت بوعدها تقريباً في تحقيق تأمين مليون فرصة عمل.

وشهدت الموازنة زيادة بمعدل 42 % عن الموازنة السابقة فيما تمت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 20 %، إذ بلغ السقف الإجمالي 5261 تريليون تومان مقارنة بالعام الماضي الذي كان نحو 1502 تريليون 

تومان، أي بزيادة 40 %.

جدير بالذكر أنَّ سعر صرف الدولار الأميركي يبلغ حالياً في السوق الحرة 40 ألف تومان تقريباً فيما سعّرت الحكومة سعر الصرف بمستوى 28 ألفً و500 تومان؛ في الوقت الذي حدّدت الموازنة للعام الجديد سعر الصرف 

بمستوى 23 ألف تومان.