بغداد: مهند عبد الوهاب

تباشر وزارة الصحة تنفيذ متطلبات سيحتاجها قانون الضمان الصحي بعد تشكيل هيئة معنية في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.

وأوضح الناطق باسم الوزارة سيف البدر، أن "قانون الضمان الصحي نشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية وهو ساري المفعول عملياً، وبدأنا بالمراحل الأولى للبنى التحتية الإدارية عبر تشكيل هيئة معنية بتنفيذ القانون"، مضيفاً أن "الوزارة ملزمة بتنفيذ القانون، وستبدأ عمليات استقطاع الرسوم من المستفيدين، اعتباراً من نهاية العام الجاري".

وقال البدر، في حديث لـ"الصباح": إن "تنفيذ الضمان الصحي سيكون مرحلياً في مناطق ومؤسسات مختارة، على أن يشمل جميع العراقيين نهاية العام 2023"، مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى ستشمل شريحة من الموظفين في استقطاع 1 % من الراتب الكلي، ونسبة 2.5 % من الراتب الكلي لموظفي الدرجات الخاصة كما ينص القانون".

وعد المتحدث باسم الصحة القانون "ركناً أساسياً في تطوير النظام الصحي، كما هو حال بلدان العالم، وأهمها قانون الضمان والتأمين الصحي". بدوره، قال مدير مستشفى دار السلام رسول مهدي: إن "إشراك شريحة الموظفين بالقانون سيكون إجبارياً، ومن فؤائده تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين في قانون الضمان الصحي".

وأوضح مهدي، في حديث لـ"الصباح"، ان "مستشفيات خاصة ستنفذ القانون بعد تعاقدها مع الوزارة، على أن تكون الخدمات المقدمة للمشتركين في القانون عبر الجناح الخاص"، معتبراً أن مردود القانون "سيكون إيجابياً على الخدمات الطبية مقابل مبالغ مقننة سيدفعها المريض، بالإضافة إلى التخفيض على العمليات التي سيجريها مشتركو القانون في المستشفيات الحكومية بنسبة 10 % من كلفة العملية في الجناح الخاص، فيما سيتكفل صندوق الضمان الصحي بدفع الـ90 % من قيمة مبلغ العملية".

ولفت مدير المستشفى إلى أنه "في حال أجريت العملية للمريض الموظف في المستشفيات الأهلية سيدفع 25% من الكلفة، على أن يتكفل صندوق الضمان الصحي بدفع المتبقي من المبلغ وهو 75 % للمستشفى، وهذا ما يسهم في رفع عبء مادي كبير عن كاهل الموظف إضافة إلى جودة الخدمات المقدمة".

تحرير: علي عبد الخالق