بغداد: مهند عبد الوهاب

بينما يرى سياسيون أن حلّ المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مرتبط بنقطتين وهما نسبة حصة كردستان من الموازنة، ومبيعات نفط الإقليم، أبلغ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، أعضاء المجلس التوصل إلى تفاهمات مبدئية لحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية في بغداد.   

وفي بيان لحكومة الإقليم، ناقش المجلس الوزاري في أربيل، نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الوفد الرفيع لحكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد والاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والوفد المفاوض للحكومة الاتحادية.

وأشار برزاني إلى أنهم شعروا، خلال الاجتماع، بوجود أجواء إيجابية وفرصة جيدة لحل المشكلات مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، وفي إطار الاتفاق السياسي للقوى التي شكّلت الحكومة، والمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي.وقال رئيس مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة، ومنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، ومشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وحقوق البيشمركة ومستحقاتها الدستورية، وتنفيذ المادة 140 الدستورية، وتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وتنفيذ اتفاق سنجار، وإخراج الميليشيات والقوى المسلحة غير الشرعية، وملفات عديدة أخرى، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهمات مبدئية لحل المشكلات.وفي السياق، قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خليل دوسكي : إن "المشكلات المتعلقة بالموازنة بين الإقليم والمركز ترتكز على نقطتين، الأولى نسبة الإقليم من الموازنة، والثانية كمية مبيعات النفط من قبل الإقليم، ولم يتوصل الوفد إلى أي اتفاق آخر من شأنه حل هاتين النقطتين " . وأضاف دوسكي، في حديث لـ"الصباح"، أن "كل هذه المعوِّقات مرتبطة بإقرار قانون النفط والغاز العالق في أدراج مجلس النواب من دون إقرار، وحتى ذلك الوقت ستبقى مشكلات السنوات السابقة قائمة من دون اي تغيير"، مبيناً أن "أي عجز في موازنة العام 2023 سيكون أمراً غير منطقي، لكن التعيينات الجديدة المنصوص عليها في مسودة الموازنة هي من أحدثت العجز على الرغم من الوفرة المالية بسبب مبيعات النفط" .  بدوره، قال الخبير الاقتصادي أُسامة التميمي، في حديث لـ"الصباح"،: إن "من  الطبيعي أن تعاني أغلب الموازنات من نسبة عجز مالي، إلا أن عجز هذه الموازنة سيكون أقل لوجود الوفرة المالية"، لافتاً إلى أن "تأخر إقرارها سيؤثر بالتأكيد في مستويات الإنجاز والتطبيق ويؤخر أداء الخدمات ودفع المستحقات ودوران حركة رأس المال في السوق " .

تحرير: علي عبد الخالق