يتجه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار نحو التمويل الاسلامي المجمع لتفعيل الاستثمار في استكمال المشاريع المتوقفة والمتعثرة وهو اسلوب  متطور ومتبع عالميا ولكن .. ما التحديات التي تعيق تنفيذه؟

يعرف هذا النوع من التمويل بانه احد ادوات نظام «التمويل المؤسسي Corporate Finance “ و يضمن تمويل و متابعة انجاز مشاريع جديدة أو قائمة بحاجة الى تمويل مرن وذات مرونة عالية، وهذا النوع من تمويل المشاريع يمكن ان يتم عبر عدة طرق أهمها هي.

اولا»عن طريق الدمج Merge اي ان تندمج شركتان او اكثر، لدى احداهما فائض اموال وتطمح لاستثماره عبر شركة او شركات ذات سمعة طيبة وفرص مجزية وخبرات يستفاد منها.

وهذا النوع غير نافذ في العراق لضعف ثقافة الدمج المجربة والناجحة عالميا ومنها موجة الاندماجات واسباب الدمج يعود الى وجود كثير من الشركات او اصحاب الاموال ليس لديهم خبرة في ادارة اموالهم وهناك الكثير مثلهم لديهم الخبرات، ولكن ليست لديهم اموال كافية فلابد من الاندماج لانه هو الوسيلة المثلى للنجاح وللتمويل المجمع .

 ثانيا”وهناك اسلوب اخر معمول به هو الاستحواذ Acquisition  ومثال ذلك يتلخص بان هناك شركات لديها باع بالصرافة وتمتلك سمعة وخبرة و فائض رؤوس اموال لاباس بها لكن اعدادها قليلة وهناك مئات الشركات تعمل في نفس القطاع و لكنها صغيرة ضعيفة راس المال وينقصها التمويل والخبرة الحديثة وهنا الاستحواذ والذي يأتي عبر شراء الشركات الكبرى لنسب حاكمة من رأس مال الشركات المستحوذ عليها و تضمها لها و تقوم بإدارتها وهذا كفيل بنجاح الاستثمار عند الاستحواذ. 

 ثالثا” واخيرا وهو الاسلوب المستهدف  في عمودي هذا وهو التمويل الاسلامي المجمع ويتم عن طريق اتفاقية  مشاركة استثمارية و ادارة بين مصارف تجارية وذات ملاءة مالية عالية مع بنوك اسلامية مشهود لها بكفاءة الادارة والملاءة والافادة من المرونة في قانون المصارف الاسلامية الذي يجيز الاستثمار عبر صيغ متعددة وهنا يمكن ان يكون الاستثمار على وفق الية ادارة التمويل الاسلامي ومن خلال انشاء صناديق استثمارية اسلامية مشتركة تعمل وفق نظام المصارف الاسلامية لتوفير تمويل المشاريع.

وهنا تبدأ التحديات والتي تتلخص بالثقة والضمانات وقوة القانون والتصنيف الائتماني للشركات طالبة التمويل، وبهذا الصدد فان رأيا وردني من الخبير الدولي المعروف د. حسان الحموي في معرض اجابته عن سؤال بشان اهمية التمويل الاسلامي المجمع .

فقد بين الحموي ضرورة ان تكون الادوار موزعة بعناية بين اطراف مشروع التمويل الاسلامي المجمع بحيث تكون عملية ترشيح المشاريع الاولى بالتمويل و تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تمويل المشاريع المعطلة.

ولابد من قيام واعتماد تسمية جهة تصنيف ائتماني عراقية محايدة وخبيرة ومستقلة وايضا جهة تدقيق وتفتيش رصينة وتفضل ان تكون  دولية مع تفعيل دور وسلطة القضاء في ضمان تحصيل حقوق جميع الاطراف وبذلك تتحقق الثقة ويتحقق  النجاح عن طريق التمويل الاسلامي

فهل نتمكن من تحقيق هذه المتطلبات ؟