بيروت: جبار عودة الخطاط

إذَن فعلها ميقاتي ودعا إلى جلسة لمجلس الوزراء اللبناني يوم غد الأربعاء برغم الاعتراضات العنيفة من قبل التيار الوطني الحر الذي أكدت مصادره أن ذلك يعد "تجاوزاً للدستور وقضماً لصلاحيات رئاسة الجمهورية"، فيما نقل عن نبيه بري تشديده على "تأكيده ضرورة انعقاد الجلسة مهما صار"، وهكذا عاد الجدل بقوة حيال دستورية عقد مجلس الوزراء جلساته في غياب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد تريث في دعوته هذه الأسبوع الماضي بانتظار إنضاج مشاوراته بهذا الشأن مع الفرقاء السياسيين لاسيما مع حزب الله، فهل أعطى الحزب ميقاتي موافقته برغم استياء حليفه التيار العوني؟، يقول مراقبون: إن "مضى الحزب في ذلك فإن شقة الخلاف بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ستتسع"، الأمر الذي حرص حزب الله على مداراته طيلة الفترة الماضية برغم مشاركته في الجلسة الحكومية السابقة التي أثارت حفيظة التيار.

رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أمس الاثنين، أنّ "المجلس يعقد، بهيئة تصريف الأعمال، جلسةً عند السّاعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء ، في السّراي الكبير، لبحث المواضيع التي سبق وأن اطّلع الوزراء عليها، وغيرها من المواضيع"، وعلى جدول أعمال الجلسة، سبعة بنود.

بينما نقل عن رئيس مجلس النّواب نبيه بري على وقع دعوة حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء "تأكيده ضرورة انعقاد الجلسة مهما صار"، واعتبر برّي، وفق أوساط قريبة منه، أنّه "لا يجوز أن يتوقّف البلد وتتضرّر شؤون النّاس، من أجل هذا الفريق السّياسي أو ذاك"، وفقاً لمعلومات صحفية.

وكان مصدر بارز في التيار الوطني الحرّ قد أعلن أن "الدستور واضح، فلا يجوز عقد جلسة لمجلس الوزراء إلّا في حالة الضرورة القصوى"،  مضيفاً: "بدورنا سنرى ما هي الحالات الاستثنائية التي يتذرّع بها ميقاتي، ونقدّر مدى جديتها ونتخذ القرار النهائي بشأنها، خصوصاً أن الواقع القائم حالياً لا يستدعي جلسة لمجلس الوزراء". 

وبشأن ما إذا كان التيار سيطلب من وزرائه مقاطعة الجلسة، سارع المصدر إلى القول: "نحن نطالب الوزراء الـ 24  بمقاطعة الجلسة، وعلى كلّ وزير أن يحدد موقفه منها".

وبذا عاد إلى الواجهة الجدل السياسي والدستوري بشأن قانونية عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرئاسي؛ لأن وظيفة الحكومة كما يؤكد العونيون هي تصريف الأعمال والسلطة التنفيذية لا تكتمل في غياب رئيس الجمهورية كما نشهد الآن.

من جهته، عضو كتلة حزب الله، النائب الحاج حسين جشي، أشار أمس الاثنين إلى أن "إبقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغراً يضر بمصلحة لبنان واللبنانيين وصورته في الخارج، ويزعزع ثقة الآخرين بنا، وبالتالي، فإن المطلوب من جميع الفرقاء التداعي إلى حوار جدي ومسؤول يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد"، وتابع بالقول: إن "دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، وإذا كان البعض لديه ملاحظات على هذا الحوار بالشكل، فليبادر نواب الأمة ممثلين برؤساء الكتل إلى حوار في البرلمان اللبناني، لأنه من المؤسف القول إن أغلب أسباب العرقلة هي داخلية".