بغداد: هدى العزاوي 

ترقب العراقيون خلال الأيام الماضية، عقد البرلمان "جلسة استثنائية" لبحث أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ألقت بظلالها المعتمة على حياة المواطنين، إلا أن تلك الجلسة لم تعقد على الرغم من جمع (83) توقيعاً من قبل أعضاء مجلس النواب لعقدها، إلا أن "رفض" رئيس مجلس النواب استدعاء محافظ البنك المركزي العراقي وإضافة الفقرة في جدول الأعمال ليوم السبت الماضي وجلسة مجلس النواب المزمع انعقادها اليوم الثلاثاء، حال دون عقد جلسة أزمة الدولار لتبقى مؤجلة إلى إشعار آخر.

وبيّن عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، في حديث خاص لـ"الصباح" أنَّ "سبب عدم إدراج مناقشة أزمة سعر صرف الدولار في جدول أعمال جلسة النواب التي انعقدت يوم السبت الماضي أو الجلسة المزمع انعقادها اليوم الثلاثاء، هو رفض رئيس مجلس النواب ذلك، على الرغم من جمع 83 توقيعاً وفق المادة 58 من الدستور فقرة أولاً وكذلك وفق مواد النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأوضح أنه "لم نستحصل على موافقة خلال العطلة التشريعية لعقد جلسة استثنائية طارئة واستضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، وبعد انتهاء العطلة التشريعية انعقدت جلسة السبت واستحصلنا موافقة النائب الأول والثاني لرئاسة مجلس النواب، إلا أنَّ رئيس المجلس رفض ذلك، واستضاف محافظ البنك المركزي في مكتبه الخاص أمس الأول الأحد".

وأضاف السلامي، أنه "إثر ذلك؛ قدمنا طلباً رسمياً إلى لجنة النزاهة النيابية لاستضافة محافظ البنك المركزي في المكتب التابع للجنة، ووفق الدستور يمكن لأي نائب الحضور، وتم استحصال الموافقة لاستضافته"، منوهاً بأنه "في حال عدم إضافة الفقرة في جلسة الثلاثاء فأنَّ أكثر من 100 نائب يتوعدون باتخاذ إجراءات أخرى".

من جانبه، أشار نقيب نقابة المحامين العراقيين الأسبق، ضياء السعدي في حديث خاص لـ"الصباح" إلى أنه "وفق الدستور العراقي لسنة 2005 المادة 58 فقرة أولاً والتي تنص على أن (لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه)"، عادّاً أنَّ "رفض رئيس مجلس النواب عقد الجلسة الاستثنائية ما هو إلا عرقلة لعمل أعضاء مجلس النواب ومخالف للدستور والنظام الداخلي".

وأوضح أنه "وفق الدستور فأن لمجلس النواب دوراً رقابياً، فضلاً عن دوره في إصدار القوانين والتشريعات، وبالتالي وفق الدور الرقابي فأن من حق مجلس النواب استدعاء الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وغير المرتبطة بالوزارة، للمثول أمام مجلس النواب لتوجيه الأسئلة والاستفسارات، وعلى هذا يكون موقف رئيس مجلس النواب في عدم الاستجابة للطلب المقدم من أكثر من 50 نائباً معارضة ومخالفة واضحة لإسقاط حق مجلس النواب بدعوة الوزراء وغيرهم للمثول أمامه لغرض توجيه الاسئلة والاستفسارات، على اعتبار أن مجلس النواب له دور رقابي على السلطة التنفيذية، والمقصود بها الحكومة وكافة الدوائر المرتبطة الأخرى بها"، مبيناً أن "تصرف رئيس مجلس النواب يشكّل مخالفة وعرقلة واضحة للدور الرقابي الذي ينبغي أن يمارسه مجلس النواب".

تحرير: محمد الأنصاري