بيروت: جبار عودة الخطاط
جدد التيار الوطني الحر معارضته لجلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عاداً عقدها في ظل غياب رئيس الجمهورية غير مقبول إلاّ باستثناءات
الحرب والسلم.
وعدّ النائب عن تكتل التيار سيمون أبي رميا، أنه “حتى لو لم نصل إلى نتيجة من خلال موقفنا ضد انعقاد جلسة للحكومة، إلا أننا على تناغم مع قناعاتنا ومبادئنا، فبغياب رئيس الجمهورية لا يمكن عقد جلسة للحكومة، إلا باستثناءات الحرب والسلم”، مشيراً إلى أن “كل مكوّن يتحمّل مسؤوليته عندما يذهب عكس هذا التوجه
الدستوري».
وبخصوص الاستحقاق الرئاسي، أكد أبي رميا، أن “التيار يحاول التوصل إلى اسم جامع أو خارق للأطراف المعنية ومرتكز على ورقة الأولويات الرئاسية”، ولفت في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء إلى أن “هناك أسماء داخل التيار يمكن أن تكون خارقة للقوى ولديها الكفاءات المطلوبة، وإذا تعذر الأمر يمكن التوجه إلى أسماء أخرى من خارج التيار، ولا مانع من النقاش والتقارب بين التيار والقوات للحديث جديا عن الموضوع».
بدوره، أكد النائب مروان حمادة عقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء، بقوله: “إنّ الضرورات تبرّر المحظورات والواضح اليوم أنّنا لسنا على وشك انتخاب رئيس للجمهورية، فالمواقف متباعدة والخارج غير مهتم سوى بِحثّنا على انتخاب رئيس”، وبشأن عقد مجلس الوزراء لجلسته برغم معارضة كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أوضح حمادة أن “هناك فرقا بين موقفيهما، فالقوات لا تشارك في الحكومة ولا مانع لديها من الاجتماع للضرورة القصوى، بينما لا يريد التيار إلا إيقاف كل شيء بانتظار رئيس، ولا يرشح رئيسا ولا يتفاهم مع حزب الله لفرض رئيس مثلا”، مشدداً على “وجوب التفاهم على رئيس يرضي الداخل والخارج
لإعادة الثقة بلبنان».
إلى ذلك، نفذ عدد من المودعين اللبنانيين أمس الثلاثاء اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن أموالهم المحتجزة، جاء ذلك بالتزامن مع شروع الوفد القضائي الأوروبي بتحقيقاته في الملف المالي وقضايا غسيل الأموال لعدد من المسؤولين.
