بغداد: وفاء عامر

وصل عدد المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء من الحشد الشعبي إلى أكثر من 9500 شهيد و 28 ألف جريح ، وتنسق المؤسسة مع لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية لتعديل بعض الفقرات التي تعرقل حصول ذوي الشهداء  والجرحى على استحقاقاتهم .

وأفاد مدير عام دائرة الحشد الشعبي في المؤسسة طارق المندلاوي لـ"الصباح"، بأن شهداء ومصابي الحشد الشعبي تم شمولهم بقانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2016، مبينا أن القانون المذكور يتيح لذويهم الحصول على جميع الاستحقاقات القانونية والمادية والمعنوية للمشمولين .

وأشار إلى أن المؤسسة تسلمت قاعدة بيانات متكاملة بأسماء الشهداء والجرحى من قبل هيئة الحشد الشعبي كي يتم اعتمادها بمنح التعويضات والحقوق المادية والمعنوية، لافتا إلى أن عدد المشمولين بقانون المؤسسة وصل إلى 9576 شهيدا و28040 مصابا.

وأوضح المندلاوي أن المؤسسة تنسق مع مجلس الخدمة الاتحادي لضمان الحقوق القانونية للشهداء، مفيدا بأن المجلس أكد أنه سيخصص نسبة 10 بالمئة لذوي شهداء ضحايا الإرهاب و 15 بالمئة لشهداء جرائم حزب البعث، وشهداء الحشد الشعبي.

في السياق نفسه أكد أن دائرة الحشد الشعبي تعمل حاليا مع لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية لتعديل بعض الفقرات التي تعرقل حصول شهداء الحشد الشعبي على استحقاقاتهم، منبها على أن الدائرة منحت مديريات شهداء الحشد في المحافظات، الصلاحيات الكاملة التي تمكنها من صرف الأموال والمستحقات بحسب الضوابط والتعليمات التي أقرها القانون.

تحرير: نجم الشيخ داغر