بغداد: رلى واثق 

كشف اتحاد الحقوقيين العراقيين عن أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أسهم بزيادة الفساد بنسبة 100 بالمئة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مشددا على أنها خطوة 

خاطئة .

رئيس الاتحاد الدكتور محمد نعمان الداوودي أوضح لـ"الصباح"، أن مجلس النواب ارتكب خطأ بالغا بإلغائه مكاتب المفتشين العموميين التي كانت بمثابة جدار الصد لمنع ارتكاب الكثير من المخالفات في الوزارات والهيئات، مؤكدا أن وجود المفتش العام كان يمثل رادعا للفساد والفاسدين .

وأضاف أن هيئة النزاهة كانت تعتمد بشكل كلي على تلك المكاتب للتحقيق الإداري ورفع التوصيات والإخبارات التي تصل إليها، منوها بأن إلغاءها كان خطوة خاطئة لا يمكن أن تغتفر، ولم تستطع أي جهة في الوزارات والمؤسسات أن تؤدي الدور الذي كانت تؤديه مكاتب المفتشين العموميين، خاصة أنها كانت تتمتع بصلاحيات واسعة بالتفتيش والتحقيق ومنع أي حالات للفساد، مشيرا إلى أن المكاتب المذكورة أسهمت باستعادة الكثير من الأموال، بينما أسهم إلغاؤها بزيادة الفساد بنسبة 100 

بالمئة.

تحرير: نجم الشيخ داغر