بيروت: جبار عودة الخطاط 

يواصل الوفد القضائي الأوروبي مهمته في العاصمة اللبنانيَّة للتحقق من شبهات فساد واختلاس أموال عامة تطول حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة وشقيقه رجا، وتوقع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أن "يحدد القضاة الأوروبيون الخطوات المقبلة بعد جولة التحقيق الأولى التي تنتهي يوم الجمعة".

وذكرت أربعة مصادر مطلعة أنَّ "ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم (مصرف لبنان) وشقيقه قد اختلسا أموالاً عامة".

مسؤولون قضائيون أوروبيون ذكروا أمس الأربعاء أنَّ "ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأنَّ سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015"، وفقاً لوكالة "رويترز"، بينما يجدّد حاكم البنك المركزي وشقيقه نفي الاتهامات، مشيراً إلى أنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية الطاحنة التي بدأت في لبنان عام 2019.

من جهته، أبدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ارتياحه لسير عملية التحقيق من قبل القضاة الأوروبين، نافياً أن تمس تلك التحقيقات بمبدأ السيادة، مؤكداً أننا "ما زلنا نسير ضمن التعاون القضائي وبما يحفظ السيادة الوطنية، وصلاحية القضاء اللبناني"، وتوقع أن "يحدد القضاة الأوروبيون الخطوات المقبلة بعد جولة التحقيق الأولى التي تنتهي يوم الجمعة". 

وبشأن التحقيق مع سلامة لبنانياً وإمكانية تسمية قاضٍ للنظر بملفّ حاكم المصرف المركزي بعد أن كفّت محكمة الاستئناف في بيروت يد المدعي العام القاضي زياد أبو حيدر، رأى عويدات أنَّ الأمر "رهن بقرار الرئيس الأول لمحكمة التمييز"، لكنه تمنّى "تأخير هذا الإجراء؛ كي لا يفسّره الوفد الأوروبي بأنه محاولة لعرقلة إجراءاته".

في غضون، ذلك استأثرت جلسة مجلس الوزراء لإقرار ملف الكهرباء بمساحة كبيرة من السجال السياسي، ففي الوقت الذي هاجم رئيس التيار الوطني الحر الجلسة لأنها كما يرأى تخل بالتوازنات الوطنية وبمدأ الميثاقية بعد رفض التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية ذلك، بدا باسيل مستاءً من موقف حزب الله بالمشاركة في الجلسة، بينما يؤكد الحزب أنَّ معاناة الناس تمثل أولويته الأبرز وفي ضوء ذلك يحدد موقفه.

أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، رد على كلام باسيل بقوله: "نحن نقوم بمسؤولياتنا الأخلاقية والإنسانية أمام الناس، ولا نطعن بدستور ولا بميثاقية ولا بشراكة، كما لسنا في تحدٍ مع أحد"، مؤكداً أنَّ "قناعات حزب الله تحديداً وذاتياً هي جواز عقد جلسة من أجل الأمور الأكثر إلحاحاً وحاجة ملحة للناس"، وفي خطوة عدها المراقبون مسأله مهمة لنزع فتيل التوتر وإرسال رسالة اطمئنان لحليفه العوني أشار نصر الله إلى أنَّ "وزراء الحزب سيحضرون، وعندما يتم إقرار مواد الكهرباء، سيخرجون، وبالتالي ستفقد الجلسة نصابها بالنسبة إلى البنود الأربعة أو الخمسة الأخرى، ليس لأنَّ حزب الله لا يجد أنَّ هذه البنود الباقية ليست مهمة، وحاجة ملحة، بل أكرر من أجل أن يمر حل الكهرباء، مع أقل قدر من التوتر السياسي".

من جانبه، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أمس الأربعاء، أنَّ هدفنا تأمين الكهرباء للمواطنين، وهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، بمعزل عن جلسة مجلس الوزراء، رافضاً "الابتزاز" في محاولة جره لحضور الجلسة، ومطالباً بالشراكة الوطنية في الحكم "تحت مظلة الدستور والميثاقية"، مشيراً إلى أنَّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "يصر على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بينما مسألة الكهرباء هي بند استثنائي في الجلسة كان يمكن حله بالطريقة التي اقترحتها

ويعرفونها".