بغداد: رلى واثق 

تعتزم لجنة النزاهة النيابيَّة اتخاذ إجراءات قانونيَّة بحقِّ محافظ البنك المركزي بعد رفضه حضور استضافتها لمتابعة موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أدى إلى مشكلات كبيرة في الأسواق المحليَّة.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر العام 2020، رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، بدلاً من 1182 ديناراً للدولار الواحد، وعزا سبب القرار حينها لتعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار الخام عالمياً.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي بتصريح لـ”الصباح”: إنَّ اللجنة وبعد المتابعات المستمرة لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي والذي أدى إلى امتعاض كبير لما له من أثر كبير في تعاملات التجار والأسواق المحلية وتأثير ذلك المباشر في قوت المواطنين اليومي، وجهت دعوة استضافة أمس الاربعاء إلى محافظ البنك المركزي للحضور إلى اللجنة وبحث أمر إعادة سعر الصرف إلى سابقه، بيد 

أنه رفض الحضور.

ويعتمد العراق في 95 % من دخله على عائدات النفط، وكان البنك المركزي قد خفّض قيمة الدينار في شهر كانون الأول من العام 2015، عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً، مقابل 1166 ديناراً في السابق.

وأضاف السلامي أنَّ اللجنة عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لاسيما أنه رفض طلب اللجنة إرسال تفاصيل النشر اليومية للبنوك بعد إرسال كتاب رسمي بذلك له، مؤكداً أنَّ من حق لجنة النزاهة معرفة مصير العملة الأجنبية في البلاد، والوقوف على ما يجري حالياً أهو احتكار أم تهريب للعملة الصعبة، مبيناً أنَّ للجنة خطة ومتابعات مستمرة بشأن ارتفاع أسعار الدولار لما له من تأثير مباشر وكبير في حياة المواطنين وقوت أسرهم.

تحرير: مصطفى مجيد