ريسان الخزعلي

الاستهلاك والاستهلاك المحلي، مصطلحان اقتصاديان أساساً، وقد يتعديان إلى مفهومٍ سياسي/ اجتماعي يتداوله العامة عندما تنعدم الوثوقية بالمواعيد، التي تطلقها الحكومات المختلفة من أجل ترويض شعوبها وايهامها بتحقيق مصالحها ومنافعها التي تناضل في سبيلها.

في التداول الاقتصادي وكما جاء في الكثير من الموسوعات، يُقصد بالاستهلاك استخدام المنتجات في اشباع حاجات الانسان إشباعاً مباشراً، مثل: الطعام، الشراب، الملابس.. الخ، وقد يُقصد به السلع الاستهلاكية نفسها، أو حجم ما يستخدمه البلد منها.

والسلع قد تُفنى باستهلاكها مرّة واحدة، وقد تستخدم مرّات عدّة وتستمر فترة من الزمن، ويُطلق عليها عندئذٍ سلع الاستهلاك المعمّرة. 

والاستهلاك من جهة أخرى قد يُطلق على جزء من دخل الفرد أو من الدخل القومي، الذي يُنفق على الاستهلاك بالمعنى المتقدّم، ويكون الجزء المتبقي من الدخل بعد ذلك هو ادّخار الفرد، أو ادّخار البلد في مجموعه أي الادّخار الوطني كلّه.

فالاستهلاك زائداً الادخار يساويان معاً الدخل، سواء نظرنا في ذلك للفرد الواحد أو للبلد في مجموعه.

أما الاستهلاك المحلي، فهو مجموع ما يستهلك من سلع وخدمات داخل دولةٍ ما، ويتكون أساساً من الانتاج الوطني.

غير أنَّ معظم الدول تستورد بعض السلع من الخارج للاستهلاك الداخلي،عندما لا يكفي انتاجها من هذه الأنواع من السلع لمواجهة استهلاك المقيمين فيها أو عندما لاتنتج مثل هذه الأنواع.

في الدول النامية، لا يكفي انتاجها من كثير من السلع لمواجهة الاستهلاك المحلي فيها، فتستورد كميات منها من الخارج، فضلاً عن استيراد ما تحتاجه من المعدات والآلات الانتاجية اللازمة لعملية التنمية، ما يوجد عجزاً كبيراً في ميزان المدفوعات مع الخارج، ويوجد عقبات ومشكلات في سبيل التنمية. 

وعلاج ذلك يكون بالحد مؤقتاً من الاستهلاك المحلي حتى تتم عملية التنمية وبناء الجهاز الانتاجي.

وفي تداولات السياسة الدارجة، يُطلق لفظ الاستهلاك المحلي على المعلومات المخالفة للحقيقة، التي يلقيها الساسة على شعوبهم في الداخل والتي تبعث الرضا والاطمئنان، بينما لو عرفوا الحقيقة لأصابهم القلق والسخط.

إنَّ مفهومي الاستهلاك والاستهلاك المحلي، وما يرتبط بهما من نتائج مثل: عجز المدفوعات، ادّخار الفرد، ادّخار البلد، ما يُنتج في الداخل وما لا يُنتج، التنمية، بناء الجهاز الانتاجي، حجم الاستيراد الحاكم، يوجب على مخططي سياسة اقتصادنا أن يولوا اهتماماً استثنائياً بها، كي ينهض الاقتصاد العراقي من هذا الركود الخانق، حتى لا يبقى الاستهلاك سِمَته ُ الكاشفة للعجز.