بغداد: رغد دحام

أدخل قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوقف تحويل الأموال من الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان العلاقة بين ائتلاف إدارة الدولة وحليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني في نفق قد يعكر صفو أجواء إيجابية سادت مؤخراً بين الحكومة الاتحادية وأربيل التي أرسلت عدة وفود مؤخراً إلى بغداد للتفاهم بشأن قضايا عالقة كثيرة منها حصة الإقليم في الموازنة.

وصدم قرار الاتحادية أوساطاً سياسية كثيرة كانت ترى أن الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة سيُمرر أموال الإقليم بسلام مثل سابقه، لكن المحكمة أكدت عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان.

ونقل بيان عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود قوله إن «موازنة 2021 ألزمت تسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل منذ 2004 وأن القرار يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور»، نافياً أن يكون «استهدافاً لفئة من المجتمع، إذ يجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة 

رواتب موظفي الإقليم».

وأضاف البيان أنه «لا يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات مخالفة لقانون الموازنة العامة، وأن طلب تأخير حسم الدعوى أو حسمها خلافاً للدستور والقانون، يمثل خرقاً لكل المبادئ القضائية».

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الفيلي قال:  إن «القرار لا يضرّ أهالي الإقليم فحسب، وإنما جميع أبناء الشعب العراقي لأنه يؤثر في إقرار الموازنة»، مشيراً إلى أن «الجهات التي دفعت بهذا القانون، هي ذاتها التي دفعت باتجاه رفع أسعار صرف الدولار».

وبين الفيلي، في حديث لـ»الصباح»، أن «قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ولا يمكن العدول عن تنفيذها»، مضيفاً أن حزبه «ينتظر خطوات الحكومة والكتل السياسية التي تم الاتفاق معها على تمرير قانون الموازنة وننتظر أيضاً قرار القيادة المركزية للإقليم».

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني قد اعتبر قرار المحكمة الاتحادية «عدائياً» تجاه أبناء إقليم كردستان، لافتاً إلى أن تأمين جزء من مستحقات الإقليم أحد بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة.

من جهته، عد النائب عن كتلة الديمقراطي شريف سليمان القرار بأنه «ذو جنبة سياسية ويقطع أرزاق أبناء الإقليم»، مستدركاً أن الديمقراطي «لن يقاطع العملية السياسية في العراق حتى الآن لإيمانه بإمكانية الحل عن طريق الحوار».

في حين قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، في حديث لـ»الصباح»: إن «الجميع ملتزمون بقرارات المحكمة الاتحادية، وأن القرار القضائي شيء والتنصل السياسي شيء آخر، ومهما كان تأثيره في اي كتلة سياسية لايؤثر في الجانب السياسي مع الشركاء 

في ائتلاف إدارة الدولة».

وأضاف الركابي أن «الموقف الكردي قد يكون إعلامياً على أساس الحقوق، إلا أنه لا يعني أنه جاء نتيجة لضغط سياسي»، مؤكداً أن «لغة الحوار والتفاهم هي الأعم، وهناك ضرورة لإقرار قانون الموازنة سريعاً أو الاتفاق على إقرار قانون النفط والغاز لتذليل العقبات والإشكالات بين الإقليم والمركز».

بدوره، أشار القيادي في الاتحاد الكردستاني غياث سورجي إلى أن من الواضح للجميع وجود عضوين كرديين ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية وهما مرشحان من الديمقراطي والاتحاد، وهما من المصوتين على القرار.

وقال سورجي، في حديث لـ»الصباح»: إن «هناك بوادر حل للعقدة، برغم توقيت القرار غير المناسب»، مبيناً أن «هناك تقارباً واضحاً بين المركز والإقليم ونخشى أن يكون هذا القرار سبباً بزعزعة هذا التقارب».

وأضاف أن «مبلغ200 مليار دينار يعد مساعدات إلى موظفين الإقليم والمتقاعدين ويجب أن لا يخلط  ذلك مع الأمور السياسية ونزاعاتها».

القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، قال : إن «قرار المحكمة الاتحادية الذي حسم ملف تصدير النفط من إقليم كردستان من دون المرور ببغداد لم يكن سياسياً واعتمد آليات وضوابط دستورية واضحة»، لافتاً إلى أن «من 6-7 قوى وتيارات سياسية كردية دعمت القرار».

وأضاف العتبي، في تصريح صحفي، أن «عدم تفاعل حكومة الإقليم مع قرار المحكمة الاتحادية سيقود إلى أزمة»، لافتاً إلى أن «تصدير النفط يجب أن يدار من قبل وزارة النفط الاتحادية حصراً وفقاً للدستور، كون الملف يحوي ضبابية كبيرة».

تحرير: علي عبد الخالق