بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب عن أن الشركة التي أنشأت مصنع سماد "الداب" في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في البصرة "وهمية"، وبينما تنشر "الصباح" نسخة من تقرير اللجنة بشأن الملف، نفت وزارة الزراعة وجود أي تلوث في السماد، مبينة أنها جهزت المزارعين بسماد "الداب" بعد أن أثبتت التحاليل خلوه من التلوث بالإشعاع فوق المستويات المحددة عالمياً.

وقال رئيس السن للجنة، ثائر مخيف آل كتاب لـ"الصباح": إن "الشركة التي تعاقدت معها وزارة الصناعة والمعادن للاشتراك في إنشاء مصنع سماد (الداب) وهمية، مما يؤشر وجود فساد كبير في الوزارة"، وأضاف أن "اللجنة ما زالت تتابع هذا الموضوع بجدية لغاية الآن" .

وذكر تقرير للجنة بشأن إجراءاتها بصدد موضوع سماد "الداب"، حصلت "الصباح" على نسخة منه، أنه بمجرد ورود معلومات إلى اللجنة تفيد بوجود أسمدة تحتوي على نسبة عالية وغير مسموح بها من الإشعاع في كمية معينة من سماد "الداب"، بادرت اللجنة إلى عقد اجتماع عاجل في مجلس النواب بالقاعة الدستورية وبحضور عدد من النواب من لجان (الصحة والبيئة والاقتصاد والصناعة والتجارة والاستثمار والتنمية) وعدد من النواب من باقي اللجان، واستدعاء ممثلي الوزارات القطاعية المعنية وهم كل من ممثلي (وزارة البيئة ممثلة بمدير عام مركز الوقاية من الأشعة، ومدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ممثلاً لوزارة الزراعة، وممثلي وزارة الصناعة نحو خمسة مديرين عامين بضمنهم مدير عام الشركة الجنوبية للأسمدة)، وبعد طرح الأسئلة واستفسار العديد من السادة النواب لممثلي الوزارات لم تحصل قناعة بالأجوبة وظهر أن هناك تناقضاً واضحاً وغموضاً في أصل الموضوع.

وأضاف التقرير، أن اللجنة حذّرت وحمّلت المسؤولية كلاً من ممثلي (وزارتي الصناعة والزراعة) من توزيع أي كمية أو تسريبها للأسواق بأي شكل من الأشكال بعد ثبوت نسبة عالية وغير مسموح بها من الإشعاع ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة تحقيقية. وبين التقرير، أن العديد من الوثائق والأدلة لتي تثبت عدم صلاحية استخدام السماد من خلال إجراء فحص تحقيقي آخر لـ30 نموذجاً جديداً ثبت عدم استيفائها للشروط، وكذلك وجود شبهة في العقد الموقع بين وزارة الصناعة والشركة المتعاقدة وعملية إنتاج السماد أو تعبئته أو إنشاء معمل بالمواصفات المطلوبة. وأكد التقرير، أن اللجنة استضافت (القائم بالأعمال الروسي) بناء على طلبه لإثبات عدم دخول الجانب الروسي في مثل هكذا أمر، وإثبات أن "المنشأ ليس روسياً". وتابع التقرير، أن اللجنة دققت العقد المبرم بين وزارة الصناعة ممثلة بالشركة الجنوبية للأسمدة والشركة البريطانية المتعاقدة معها، وبعد الاطلاع على أن نسبة الشركة البريطانية تصل إلى 95 بالمئة، وجّه كتاب لمسجل الشركات في وزارة التجارة للتأكد من تسجيل الشركة البريطانية وفرعها في العراق وحساباتها، ولم نحصل على إجابة حتى الآن رغم مرور أكثر من 15 يوماً وهي مدة إجابة الحكومة على مخاطبات مجلس النواب وفقاً لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.وأشار التقرير، إلى أن اللجنة وجّهت كتاباً لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ووفقاً للمادة 82 من النظام الداخلي، لتشكيل لجنة تحقيقية وتقصي بخصوص قضية سماد "الداب" ممثلة بعدد من اللجان المختصة وبرئاسة لجنة الزراعة والمياه والأهوار.في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي،: إن الوزارة جهزت المزارعين بسماد "الداب" بعد أن أثبتت التحاليل التي أجريت من لجان عدة وجهات رصينة خلوه من التلوث بالإشعاع فوق المستويات المحددة عالمياً.وأضاف الخزاعي في حديث لـ"الصباح"، أن "الفحصوصات والنتائج أظهرت أن لا صحة لما أشيع عن تلوث سماد (الداب) بالإشعاع"، عادّاً أن "كل ما قيل وأشيع في الموضوع مجرد حملة ممنهجة من قبل بعض المتضررين من توزيع هذه المادة الحيوية للموسم الزراعي الشتوي لخدمة الفلاح والمحصول"، مؤكداً توزيعها "بأسعار مدعومة وبكميات كبيرة فاقت الستة أضعاف عن الموسم الماضي" .

تحرير: محمد الأنصاري