تونس: وكالات

علّق الرئيس التونسي قيس سعيّد، على ضعف نسبة التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، قائلاً: إن «90 بالمئة من التونسيين تقريباً لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا»، بينما أصدر قراراً بإقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون إبداء الأسباب.

واعتبر سعيِّد، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، أن “التونسيين رفضوا المشاركة في الانتخابات على الرغم من تغيير طريقة الاقتراع، لأن السنوات العشر الماضية جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة لذلك كان رد الفعل الذي حصل في الدورين الأول والثاني من الانتخابات”.

وأشار، إلى أن “نسبة الإقبال على التصويت تؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون في المؤسسات”، منوهاً بأن “هناك من سيعلق بطريقته لكن هذا لا يعنينا، هذا لا يثير إلا الازدراء والاحتقار، ومرة أخرى عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم وما يقومون به هو بمثابة الخيانة العظمى”.

من جهة اخرى، أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة في التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت في 131 دائرة 7.73 بالمئة أي ما يعادل 606 آلاف و731 ناخباً وناخبة قاموا بالاقتراع”.

وفي الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم 17 كانون الأول الماضي، فاز 23 مرشحاً فقط، من بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج، في حين بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظراً لعدم تسجيل أي ترشح فيها بسبب الشروط المعقدة الواردة في القانون الانتخابي.

إلى ذلك، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرَي الزراعة والتربية من دون إبداء الأسباب.

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد، قرر “إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيراً للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة”، كذلك في بداية شهر كانون الثاني أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد وسط أزمة اقتصاديّة قويّة.

وأدَّت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع في تونس (نحو 10 بالمئة في عام) وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80 بالمئة من ناتجها الداخلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول بشأن قرض جديد بقيمة نحو ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة لكن صندوق النقد الدولي أجّل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدده.