مريم الخالدي 

مع التطور المتسارع في استخدام تقنيات الاتصال الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، والتي أسهمت سرعة نشر المحتوى، سواء كان هادفا أم غير هادف، ومن خلال أجهزة الهاتف المحمول، الذي يوفر إمكانية إنشاء المحتوى، سواء كان مصورا ام مكتوبا، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليشاهده آخرون خلال دقائق، وصارت الشهرة سهلة، لا سيما من يقدمون محتوى غير هادف وعند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، نجد الكثير من مقاطع الفيديو والمنشورات غير الهادفة والمخالفة للنظام العام والآداب العامة والذوق العام، من خلال الكلمات البذيئة وتقليد نباح الكلاب والحيوانات، وتثير أرقام المشاهدات الكبيرة للمحتويات الهابطة تساؤلات، حول سبب انتشارها وصارت الشهرة سهلة، لا سيما لمن يقدمون محتوى غير هادف، وأفسح المجال هذا لكثير من الناس أن يصبحوا مشاهير، بغض النظر عن المحتوى الذي يقدمونه، فصارت وسائل التواصل الاجتماعي عامرة بكثير من الأسماء المشهورة، التي تقدم محتوىً هابطاً، ووفقا للمادة (404) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة كل من جهر بأغانٍ أو أقوالٍ فاحشة، أو مخلة بالحياء بنفسه، أو بواسطة جهاز آلي، وكان ذلك في محل عام. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة كل من صنع أو استورد أو صد أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعاتٍ أو كتاباتٍ أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء اذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور، ويعتبر ظرفاً مشدداً اذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق، وبذلك فإن المشرّع العراقي قد عاقب على جريمة نشر المحتوى الهابط، باعتبارها من الجرائم التي تهدف إلى الإساءة إلى الذوق العام، وتخدش الحياء، ويعتبر انتهاكاً لمعايير المجتمع الأخلاقية محتويات تخالف القانون وتحتوي على تحريض وابتزاز وإساءة وتهديد، وتعتبر خطرا على الأمن وبث الكراهية، وبالرغم من إعلان وزارة الداخلية تشكيل لجنة متابعة المحتويات الهابطة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم صانعيها للعدالة، وباشرت عملها، من خلال إطلاق منصة لتلقي الشكاوى بخصوص المحتويات الهابطة، وتقديم المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من قبل القضاء وفق القانون، إلا أن مسؤولية مكافحة المحتوى الهابط هي مسؤولية مشتركة، خصوصا من قبل إطلاق حملات الإبلاغ عن تلك المحتويات، لكي يتم حجبها جزئيا أو كليا و عدم متابعتها وحظرها وتعزيز الرقابة على المحتويات الهابطة، من قبل وزارة الاتصالات والأجهزة الرقابية الأخرى من خلال استخدام تقنيات مراقبة المحتوى، وحذف كل ما يتنافى مع القيم الأخلاقية.