بغداد: حيدر الجابر

لم يُفلح قرار المحكمة الاتحاديَّة عدم جواز إرسال أموال إلى إقليم كردستان في دفع الحزبين الكردييين الرئيسين للتلاقي في خندق واحد، على الرغم من عقد اجتماع سياسي بين الحزبين بعد أيام من قرار المحكمة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، في 25 كانون الثاني الماضي، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان.

واجتمع وفدا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي في 28 من كانون الثاني الماضي في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة السليمانية، وبحسب بيان صدر عن الاجتماع، فقد تم عرض الأوضاع العامة والمعادلات الداخلية والإقليمية، وآراء وملاحظات الجانبين بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالاتفاق السابق بينهما.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن محمود محمد، عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أنَّ حزبه سيعقد اجتماعاً هو الثاني من نوعه مع الاتحاد الوطني الكردستاني مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، قرار المحكمة الاتحادية بـ»المجحف»، كاشفاً عن انبثاق لجنتين مشتركتين للعمل على الانتخابات والإيرادات في الإقليم، باشرتا العمل فور انتهاء الاجتماع.

وقال المياحي لـ»الصباح»: إنَّ «الأزمة ازدادت بين بغداد وأربيل، وهذا يثير استياء الحزب الديمقراطي والمكون الكردي، وكنا نتوقع أنَّ التوافقات وصلت إلى النهاية في التشريع والتنفيذ»، وأضاف «فوجئنا بقرار المحكمة الاتحادية الذي نحترمه على الرغم من كونه مجحفاً».

وأضاف، «تم عقد اجتماع بين الحزبين الكرديين وكانت مخرجاته إيجابية، وسيذهب المكون الكردي بصوت واحد إلى  بغداد»، وأكد أنه «لا يمكن أن يُقصى مكون كامل من العملية السياسية، ويوجد توجه لحل المشكلات بين الحزبين الكرديين».

ودعا المياحي الاتحاد الوطني الكردستاني إلى  «النظر لمصلحة المكون أكثر من النظر إلى  المصالح الأخرى»، وبيّن أنَّ «الاجتماع الذي حدث بين الحزبين انبثقت عنه لجنتان للانتخابات والإيرادات، وبرغم اختلاف الرؤى بشأن قرار المحكمة الاتحادية إلا أنه تم الاتفاق على حل الأزمة بالسرعة الممكنة»، وختم بالقول: «باشرت اللجنتان مهامهما».

ويبدو موقف الاتحاد الوطني الكردستاني مختلفاً عن موقف الديمقراطي، حيث يسيطر الأخير على معظم مفاصل حكومة الإقليم، وبحسب القيادي في الاتحاد الوطني، محمود خوشناو، فإنَّ الاتفاق جرى على «إنهاء القطيعة فقط»، مؤكداً «عدم التدخل بشؤون القضاء بغض النظر عن تداعيات قراراته».

وقال خوشناو لـ»الصباح»: «لا يوجد تقارب بين الحزبين وإنما إنهاء قطيعة، والبداية بالحوار السياسي للتواصل إلى  تفاهم والعودة إلى  الاتفاقات السابقة أو الوصول إلى اتفاق جديد»، وأضاف «توجد وجهات نظر مختلفة حول مسببات قرار المحكمة الاتحادية، ونحن لا نتدخل بشؤون القضاء وإن كان يضر موظفي الإقليم»، داعياً إلى «إنهاء ملفي المال والطاقة بطريقة دستورية وليس عن طريق الاتفاق السياسي».

وتابع القيادي في الاتحاد الوطني: «نريد علاج هذين الملفين حتى لا نترك فراغاً مالياً أو قانونياً لإقامة دعاوى مستقبلاً، وأن تكون العلاقة بين بغداد وأربيل دستورية، وإقرار قانون النفط والغاز سينعكس إيجاباً على قانون الموازنة العامة، بعيداً عن المناكفات السياسية والتصعيد والاتهامات المتبادلة وألا تتخذ أوراق ضغط»، وختم بالقول: «هذه وجهة 

نظر الاتحاد الوطني».

من جهته، كشف الكاتب والصحفي، زيرك احمد رحمان، عن وجود خلاف بشأن واردات الإقليم بين الحزبين، داعياً إلى حل المشكلة بإرجاع المشاركة بينهما في إدارة الإقليم، وحل القضايا بين بغداد وأربيل باتفاقيات أسماها «كونكريتية».

وقال رحمان لـ»الصباح»: إنَّ «قرار المحكمة الاتحادية هو أحد المحاور في اجتماعات الحزبين، وسيكونان في خندق واحد تجاه هذا القرار»، وأضاف أنَّ «أي تأييد علني لأيّ من الطرفين سيؤدي إلى إنهاء هذه الحكومة وكابينتها الوزارية، بل وحتى تشكيلة العلاقات السياسية في الإقليم مع القوى العراقية».

وأضاف أنَّ «الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على حكومة الإقليم يتهم إدارة السليمانية بعدم إرجاع الواردات الداخلية إلى أربيل، وهي المعضلة نفسها بين أربيل وبغداد»، واقترح حل المشكلة عن طريق «رجوع المشاركة بين الحزبين في الإدارة، وليس كما معمول به حالياً، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي بينما تم تهميش الاتحاد، وعن طريق حل القضايا العالقة بين الإقليم والمركز باتفاقيات كونكريتية التطبيق وليس 

حبراً على ورق».

تحرير: محمد الأنصاري