عباس الصباغ

الشراكة الستراتيجية بين العراق وشركة سيمنز الالمانية والمتعثرة منذ 2019، وصفت بانها خطوة بالاتجاه الصحيح، فقد اشرت في مقال سابق لي بهذا الشأن إلى أنه لا سبيل في معالجة ملف الكهرباء المعضل الا عن طريقين الاول مكافحة الفساد وتطهير وزارة الكهرباء من الفاسدين، والثاني هو الاعتماد على الشركات العالمية الرصينة كسيمنز لمعالجة الاختلالات البنيوية لهذا الملف، كما فعلت جمهورية مصر العربية، وها هو السوداني يولّي وجهه صوب المانيا لهذا الغرض، وبعد أن قطع شوطا لا بأس به في مكافحة الفساد وإن كان لا يزال في بداية المشوار، ولهذا عدّ التوجه نحو شركة سيمنز الالمانية بداية موفقة لحل ازمة الكهرباء ـ الأزمة، التي عانى منه العراقيون طويلا وعجزت الحكومات المتعاقبة عن ايجاد حل لها ـ سواء في الانتاج أو التوزيع أو تقليل الضائعات وهو مايضع احد اهم أولويات البرنامج الحكومى للسوداني قيد التنفيذ ناهيك عن مناقشة فرص استثمار الغاز المصاحب والطبيعي، فالعراق يمتلك خزينا هائلا منه لم يستثمر حتى الان، وذلك من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ولضمان استقرار الطاقة مع وضع التخصيصات المالية الكافية لذلك، وتهيئة المناخ الاستثماري والقانوني واللوجستي الملائم، وبموجب المذكرة هنالك دعم الماني واسع للكثير من المجالات خاصة البتروكيمياويات والطاقة المتجددة والتغيير المناخي وغيرها مع الفرص، لتوسعة الشركات الالمانية في الكثير من المجالات كالتجارية والاستثمارية والعلاقات الثنائية وبما يخدم تأهيل البنى التحتية، وباختصار تهدف الاتفاقية إلى حل أزمة الكهرباء في العراق من خلال عقود واتفاقات سيتم بلورتها لاحقاً بهدف إعادة تأهيل وحدات توليدية وتحويل عدد آخر إلى دورات مركبة فضلاً عن تجهيز محطات توليدية جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات أخرى تحويلية مختلفة السعات في مواقع منتخبة إلى جانب تحسين شبكات نقل الطاقة، ولإعادة النهوض بملف الكهرباء مع سيمنز، استدعى الامر عقدا طويلا من اجل الصيانة والتأهيل ورفع الكفاءة بحدود 25% مع انسيابية تامة في اعمال الصيانة ونصب المحطات بكامل حمولتها، لقد وضعت حكومة السوداني نصب أعينها احتمالية التعرض للتهديدات والاشتراطات الأميركي، وهذا وارد وهي التي كانت تراهن على (جنرال الكتريك)، التي لم يجن منها العراقيون خيرا، رغم وجود اتفاقية الاطار الستراتيجي المبرمة بين العراق وأميركا عام 2008.  الكهرباء ترتبط عضويا مع الاقتصاد ولو  أن الحكومات المتعاقبة كانت جادة في عقدها المبرم مع سيمنز منذ عام 2019 لتغير واقع الكهرباء جذريا، ولما بقي مزريا والبنى التحتية له متهالكة والمحطات معطلة، ولما بقي هذا الملف تحت رحمة الغاز الايراني مدفوع الثمن بالعملة الصعبة، ولما بقيت القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة دون المستوى واقتصادنا يرزح تحت وطأة المديونية والريعية والعجز الترليوني الهائل والشعب العراقي تحت نير البطالة والفقر المدقع.

نقول عسى أن تخرج الاتفاقية من الطور البروتكولي إلى آفاق العمل الجاد.