كاظم عبد جاسم الزيدي 

من أهم الحقوق الدستورية في مجال الوظيفة العامة هو الحق في العمل والذي يكون مكفولا للجميع، وكذلك حق المساواة في إشغال الوظائف العامة، ويعد المكلفون بخدمة عامة من أهم الركائز الأساسية التي تستند إليها الدولة، بل أن اغلب فئاتها هم رأس الهرم في الوظيفة العامة وقد عرف المشرع العراقي المكلف بخدمة عامة في قانون العقوبات العراقي المرقم 111لسة 1969 المعدل في المادة (19 /2) والتي نصت على: (المكلف بخدمة عامة: كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت  به مهمة عامة في خدمة الحكومة و دوائرها الرسمية وشبه الرسمية  والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها، ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين و الخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين ) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت، التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر أو بغير أجر ) وإن هناك تبايناً في الأشخاص الشاغلين للوظيفة العامة، فالبعض منهم عمله دائم كالموظف العام، والبعض الآخر بصفة مؤقتة، كالموظف المؤقت والمكلفون بخدمة عامة، فالمكلف بخدمة عامة له مركز قانوني مغاير لما هو عليه من الفئات الأخرى، من خلال طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم ارتباطه بالدولة، كذلك الأمر بالنسبة  للشروط الواجب توافرها فيه، وطرق اختياره والواجبات العامة والخاصة، التي أناطها اليه المشرّع والحقوق، التي يستحقها لقاء عمله، والطرق المؤدية إلى انتهاء عمله الوظيفي، وأن قانون الخدمة المدنية لم يتطرق إلى مفهوم المكلف بخدمة عامة، إلا أن الكثير من التشريعات أشارت إلى المكلف بخدمة عامة منها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي أشارت إلى أن عضو مجلس المحافظة، يعتبر مكلفا بخدمة عامة وكذلك قانون مجلس النواب، والذي اعتبر النائب في البرلمان مكلفا بخدمة عامة إلا أنها لم تضع تعريفا مانعا جامعا له، وإن عمل المكلف بخدمة عامة يكون مؤقتاً،  كما أن الطبيعة القانونية تكون مركبة ويغلب عليها الطابع العقدي، ويستحق المكلف بخدمة عامة راتبا تقاعديا في حال انتهاء رابطته الوظيفية للأسباب، التي حددها قانون التقاعد وهي الوفاة والعجز الصحي وبلوغ السن القانوني، ونجد من الضروري وضع تعريف جامع للمكلف بخدمة عامة في القوانين العراقية وخاصة في قانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة للوظيفة العامة، وإن الصياغة الواردة في قانون العقوبات العراقي، لم تعد تتلاءم لما حصل من تطورات وزيادة إعداد المكلفين بخدمة عامة ورفع الحد الأدنى للمكلفين بخدمة عامة، وإضافة فقرة خاصة للمكلفين بخدمة عامة في قانون

 التقاعد.