بغداد : شيماء رشيد 

مضتْ أكثر من مئة يوم على عمر حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولا يزال تقييم أدائها صعباً في ظل الظرف السياسي المعقد، وبرنامج حكومي يحتاج إلى تطبيق في ظل غياب الموازنة العامة وزيادة سعر صرف الدولار. 

وكانت أبرز وعود حكومة السوداني: حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمتي الفقر والبطالة، ورفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وإنهاء وجود الجيش والفصائل المسلحة في المدن، وإجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية. 

عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، ذكر في حديث لـ"الصباح"، أن "التراكمات والصراعات السياسية الحالية والسابقة أثّرت بشكل كبير في برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكداً حاجة الحكومة إلى "جميع أشكال الدعم خلال المرحلة المقبلة". 

وأعرب الدهلكي عن أمله بأن "تكون لدى السوداني بصمة واضحة خلال هذه المئة يوم"، مبيناً أن "رئيس الوزراء انشغل كثيراً بالصراعات الجانبية السياسية مما أدى إلى ضعف الأداء الحكومي"، مستدركاً أنه "مع ذلك، فإن السوداني يحتاج إلى دعم ووقت ووقفة، وأن تتحرر الحكومة من القيود وأن تكون الخطوات واضحة". 

وأضاف، أن "أزمة صعود الدولار عصفت بالحكومة وأضعفتها أمام الشارع، حيث أن الجميع يعلم أن الثقة شبه مهزوزة ومعدومة بين الحكومة والمواطن، وارتفاع سعر صرف الدولار زاد من هذه الفجوة". 

من جانبه، رأى رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعود الساعدي، أن "واجب البرلمان هو التقييم والمحاسبة، ولكن الظرف السياسي الحالي فرض نفسه على الأداء الحكومي". 

وقال الساعدي، في حديث لـ"الصباح": إنه "بالعموم فإن الأجواء والمناخ السياسي الحاضر يفرض نفسه على مجمل الأداء الحكومي"، مبيناً أنه "بالرغم من أن الأداء كان جيداً نسبياً مع بعض الملاحظات والمؤشرات هنا وهناك، ولكننا لا نستطيع التقييم بشكل موضوعي ومهني خلال مئة يوم فقط، وإنما نستطيع تحديد بعض المؤشرات الإيجابية ومجموعة من المؤشرات السلبية". 

وأضاف، أن "طبيعة الظرف والمناخ السياسي الصاخب في العراق تركا تأثيرهما في كل مجالات الحياة وأيضاً في الأداء التنفيذي والأداء السياسي في العموم"، مؤكداً أن "واجبنا كأعضاء مجلس نواب؛ استمرار المراقبة واستمرار التقييم والمحاسبة، ولن نترك وظيفتنا، ولكن لكل مقام مقال"، بحسب تعبير الساعدي.

تحرير: محمد الأنصاري