بغداد: شذى الجنابي

اختارتْ وزارة الصحة المؤسسات التي ستعمل ضمن قانون الضمان المزمع الشروع به خلال تموز المقبل، مبينة أن الاختيار يجري بحسب شروط الاعتمادية وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات. 

والاعتمادية هي عبارة عن عملية تقييم لمؤسسات الرعاية الصحية من أجل تحديد ما إذا كانت مستوفية لمجموعة من المعايير المصممة لتحسين جودة الخدمة، ولها أهمية في تعزيز سلامة وأمن المرضى من خلال إدارة المخاطر بما فيها المخاطر الطبية وضمان الالتزام بمستوى عالٍ من الجودة بين مقدمي الخدمات والحث على تحسين الجودة بشكل مستمر. 

وقال وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي لـ"الصباح" على هامش ورشة عمل نظمتها هيئة الضمان الصحي تحت عنوان "دور الاعتمادية في تحديد معايير اختيار مقدمي الخدمة": إن أهم أهداف الوزارة تكمن بإصلاح النظام الصحي من خلال تقديم خدمة طبية فعالة وجيدة للمرضى. 

وأضاف أن أحد متطلبات تنفيذ قانون الضمان الصحي هو اعتمادية المؤسسات التي ستتعاقد ضمن صندوق الضمان، حيث نأمل أن تكون داعمة وساندة لتطبيق هذا المشروع. 

وبين أن هناك تحديات كبيرة في النظام الصحي ينبغي تجاوزها بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة النيابية للوصول إلى نتائج مثمرة. 

وأكد الحسناوي مضي الوزارة بإجراءات لوجستية وإدارية وتقنية وتوجيه دعوة للشركات التي تتولى أتمتة المعلومات الخاصة بالضمان، وتشمل أسماء المراجعين وأسرهم ومنحهم هوية أو باجاً والعمل بنظام البصمة لتمييزهم عن غيرهم، مع توفير النافذة الرقمية لدى مقدمي الخدمة من مستشفيات وأطباء وصيدليات.

من جهته، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي لـ"الصباح": إن اللجنة داعمة لتطبيق الضمان الصحي، لأنه يوفر تغطية صحية شاملة للمواطنين بخدمات ذات جودة وفعالية وكلفة أقل.

وتابع أن التقييمات تشير إلى أن المواطن يتحمل 70 بالمئة من الأعباء المالية للرعاية الصحية الأولية، وبتطبيق القانون ستكون أقل بنسبة 30 بالمئة، مبيناً أن البرلمان داعم لوزارة الصحة وتقييم أدائها خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، قال مدير الرقابة والتدقيق، المتحدث الرسمي لهيئة الضمان الصحي الدكتور إيهاب عبد الكريم خلف لـ"الصباح": إن الهدف الرئيس من مشروع الضمان هو تقديم الخدمات الصحية ضمن معايير الجودة من خلال الاطلاع على التجارب الدولية وتحقيقها من خلال شبكة مقدمي الخدمات، مبيناً أن المدة القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن اختيار المستشفيات والصيدليات والمختبرات المشتركة ضمن المشروع.  

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور سيف البدر لـ"الصباح" أن أي نظام صحي لا يمكن تطويره إذا لم يعاد النظر بفلسفة تقديم الخدمة الصحية، وأهمها الضمان الصحي الذي يعد أولوية أساسية للعمل الحكومي لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء متابعته بشكل يومي للتطبيق الفعلي منذ كانون الثاني الماضي.

وأضاف أنه تم الإعلان عن استمارة التسجيل وتطبيق القانون على شكل مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى 300 ألف مضمون.

تحرير: علي موفق