بغداد: مهند عبد الوهاب 

عقد ملتقى "المستقبل للحوار السياسي" جلسة سياسية شاركت فيها أحزاب وكيانات ناشئة مسجّلة في دائرة الأحزاب بعيدة عن البرلمان، وجرى الاتفاق في الجلسة على التواصل مع البرلمان لإلزامه بمشاركتها وأن يكون لها رأي في قانوني الانتخابات والأحزاب كونها أحزاباً رسمية ويجب أن يكون لها رأي في إقرار القوانين. 

وقال مؤسس الملتقى حسين الأسدي، في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد تأسيس الملتقى أخذنا على عاتقنا جمع الأحزاب السياسية غير المشاركة في العملية السياسية حالياً من خلال تمثيلها البرلماني، لاسيما أن لديهم رؤى وأفكاراً إزاء بعض القوانين وخصوصاً تعديل قانون الانتخابات الذي سيقرأ في مجلس النواب".  

وأضاف، أن "جلسات الملتقى مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق لإنضاج قانون انتخابات حقيقي ينفع الجميع من دون استثناء ولا يكون القانون مفصلاً لجهة دون أخرى أو بإقصاء أي جهة", مبيناً أن "الجلسة المقبلة للملتقى - كما اقترح رؤوساء الأحزاب السياسية الناشئة والجديدة والمسجلة سابقاً -  الضغط قانونياً باتجاه المساهمة في تشريع قانون الانتخابات المقبلة". 

بدوره، بين أمين عام حركة "كفى" رحيم الدراجي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الكيانات اليساسية ارتأت أن تجتمع وتتوصل إلى بعض الخطوات المهمة، لأن العملية السياسية تكاد أن تكون عملية غير موقفة، إضافة إلى ذلك أن المنهاج الوزاري للحكومة قرر أن يكون في تشرين الأول من هذا العام تحديد لتوقيت إجراء انتخابات مبكرة وعلى الحكومة أن تلتزم بهذا التعهد الذي صوت عليه البرلمان". 

وأضاف، أن "الكيانات السياسية الجديدة تعد بعض المقترحات والآراء في ما يخص العملية الانتخابية المقبلة التي تحتاج إلى لوازم منها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". 

وأشار إلى أن "الأحزاب خارج البرلمان ستتوصل إلى نتيجة مهمة وهي إلزام البرلمان بمشاركة جميع الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب وأن يكون لها رأي في قانون الانتخابات وأيضاً في قانون الأحزاب من أجل المشاركة، ولأنها أحزاب رسمية مسجلة في دائرة الأحزاب فلابد أن يكون لها رأي في القانون المقبل، وسيكون هناك إصرار من كل الأحزاب والكيانات السياسية في المرحلة المقبلة". 

من جانبه، قال الدكتور خالد المعيني، مدير مركز "دجلة للتخطيط الستراتيجي": إن "جلسة الملتقى السياسي للحوار هي محاولة جديدة لملء الفراغ السياسي من خلال الحركات الوطنية العراقية"، مبيناً أن "هناك طبقة سياسية كاملة تتناوب على الحكم منذ عام 2003 وبالضفة الأخرى للحراك الشعبي هناك فراغ سياسي كبير". 

وأضاف في حديث لـ"الصباح"، أن "هذه الجلسة تأتي للملمة أطراف الحركة الوطنية من أحزاب وحراكات شبابية لتعريف نفسها بهذه المرحلة الحرجة والخطيرة من تاريخ العراق الذي يمر بمفترق طرق كبير ويحتاج إلى عقلائه الوطنيين، بينما تبحث الأحزاب الحاكمة عن مصالحها الخاصة، وبالتالي نحن أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني لإعادة تعريف هويتنا وصياغة معادلة سياسية جديدة يكون لها شأن في رسم الخارطة السياسية المقبلة". 

ولفت إلى أن "الاجتماع توصل إلى نقطتين غاية في الأهمية والخطورة؛ هما المطالبة بتفعيل قانون الأحزاب 36 لسنة 2015 المعطّل لصالح الأحزاب وليس لصالح العملية السياسية، لأن نمط الديمقراطية الموجود لا يسمح بوجود معارضة داخل قبة البرلمان ولا بتشكيل أغلبية سياسية، وبالتالي فإن تفعيل قانون الأحزاب من شأنه أن يعيد صياغة المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، والنقطة الثانية بشأن قانون الانتخابات باعتباره بوابة التغيير والتداول السلمي للسلطة". 

فيما كشف أمين عام "التيار المدني العراقي" ذو الفقار حسين، في حديث  لـ"الصباح", عن "الاتفاق على إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن إشراك الكيانات السياسية الناشئة والشبابية والتشرينية غير الممثلة برلمانياً في صياغة قانون الانتخابات المقبل، على اعتبار أنهم جزء من العملية السياسية وأحزابهم تمتلك إجازات رسمية في ممارسة العمل السياسي، وبالتالي سيكون لها تأثير في شكل القانون المقبل". 

بينما رأى الأمين العام لحزب "البصمة الوطنية" فيصل عبد الله عبيد، في حديث لـ"الصباح"، أن مشاركتهم في الملتقى تأتي "لتفعيل صياغات جديدة لقانون الانتخابات، بأن يكون شاملاً للجميع، والبدء بخطى وطنية ثابتة ورؤية مستقبلية تعالج المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع بسبب هذه 

القوانين".

السياسي المستقل، عمر الشريفي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "الوضع في العراق شائك جداً ومعقد وفيه الكثير من الأزمات والإشكاليات والتحديات، لذلك يقوم ملتقى المستقبل للحوار السياسي على إجراء حوارات مفتوحة مع النخب السياسية من أجل تشخيص مكامن الخلل وإيجاد حلول مناسبة لهذه الأخطاء التي ارتكبت في السنوات السابقة وكيفية تعديل مسار العملية السياسية". 

تحرير: محمد الأنصاري