بغداد: شيماء رشيد
أعلنت لجنة الاستثمار النيابية أنها لا تملك معلومات دقيقة عن كل الاستثمار في العراق بسبب تضارب القوانين وتداخل الصلاحيات، مبينة عزمها إنهاء هذا الأمر وتوحيد القوانين وفصل الصلاحيات خاصة وأن هناك تداخلا بين صلاحيات لجنة الاستثمار من جهة ولجنة الاقتصاد من جهة أخرى.
وقال عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، محمد الزيادي، في حديث لـ"الصباح": "إننا كلجنة لا توجد لدينا معلومات دقيقة عن الاستثمار في البلاد، والسبب يعود إلى أن اللجان في الدورات السابقة لم تضع معلومات دقيقة وواضحة عن الاستثمار ونسبه وكيفيته ومشكلاته"، مبيناً أنه "لم تجر مناقشة قانون الاستثمار إلى
الآن".
وأضاف، أن "لجنة الاستثمار والتنمية تم فصلها عن لجنة الاقتصاد وإلى الآن هناك تداخل بالصلاحيات بين هذه اللجان، وهذا سيتم تغييره خلال الأيام المقبلة"، وأوضح أنه "لذلك فإن اللجنة إلى هذه اللحظة لا توجد لديها معلومات دقيقة عن كل الاستثمار في العراق، أي أن اللجنة لا تملك معلومات عن الاستثمار في بغداد وما هو مقدار الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والاستثمار العربي والاستثمار الصناعي والاستثمار قي مجال السكن أو الاستثمار في المجال الزراعي بسبب التداخل في الصلاحيات والتضارب في القوانين".
وأكد أن "لجنة الاستثمار والتنمية أخذت على عاتقها توحيد كل قوانين الاستثمار من أجل البدء بالخطوة الأولى الصحيحة في هذا الأمر"، مبيناً أن "جميع هذه التفاصيل تجعل اللجنة في حركة مستمرة من أجل الوصول إلى الأهداف التي رسمتها ".
وتابع الزيادي: أن "تعدد القوانين سيجعل هناك تضارباً في الصلاحيات، وبالتالي يؤدي إلى ضعف في الاستثمار، لذلك سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية سواء رئاسة الوزراء أو الجهات المختصة وهيئة الاستثمار والهيئات المحلية في المحافظات بشأن معرفة مقدار الاستثمار في
البلاد".
