زيد الحلي 

لا خير في صحافة لا تمثل ضمير الشعب، وانطلاقاً من هذا المفهوم، استوقفني منشور غاية في الأهمية حمل عنوان (مصرف الشرق الأوسط) كتبه ممثل عن أكثر من مليون مواطن، وإذا ما شملنا أسرهم، فإن الرقم يقفز إلى خمسة ملايين.

والممثل الذي أقصده، هو الدكتور علاء الموسوي، رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية، إذ كتب موجهاً سطوره إلى دائرة مسجل الشركات، بشأن ظاهرة عقد اجتماع بعض الهيئات العامة للشركات في أماكن بعيدة عن محل سكن أكثرية مساهميها، تحاشياً لمحاسبة أداء عملها في الفترات التي سبقت عقد الاجتماع. واتخذ د. الموسوي، مصرف الشرق الأوسط مثالاً، إذ سيعقد، بعد غد الجمعة اجتماعه في أربيل، بعيداً عن صغار مساهميه، وهم الكثرة العددية من المواطنين، والاكتفاء بالذين يمتلكون أكثرية الأسهم بشخوص معدودة. أي بمعنى أصحاب المصرف ذاته!.  وهذا المصرف الخاص كان عند تأسيسه في طليعة المصارف، وكان ثمن السهم فيه ديناراً و720 فلساً، ثم انحدر الآن ليكون سعره (130) فلساً فقط، وهو قيمة نصف استكانة شاي، واستمر على عدم تقديم أية أرباح لمساهميه منذ سنوات رغم أن البنك المركزي وضعه في الفئة (A) وسط استغراب رجال الاقتصاد والمال ووسائل الإعلام.   وأقتطفُ من كلمات الألم التي نشرها د. الموسوي، لعل دائرة مسجل الشركات تقف إزاءها موقفاً إنسانياً، يتطابق مع آمال المساهمين الذين ضاعت أموالهم، دون اكتراث من أية جهة. مع الأسف، يقول ممثل المساهمين:

ـــ عقد الاجتماع في أربيل يتعارض مع المادة 90 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وسنقدم طعناً قانونياً حول ذلك.

ــ إجراء الانتخابات في أربيل سيمنع المساهمين ومعظمهم من بغداد من ممارسة حقهم القانوني بالانتخاب والترشح وفقاً لتعليمات التصويت التراكمي.

ــ رجل الأعمال علي غلام يمتلك 52 % من أسهم المصرف ولذلك من حقه أن يمتلك نصف مقاعد المجلس، ولكن عقد الاجتماع في أربيل وعدم حضور المساهمين سيجعله يستحوذ على جميع مقاعد المجلس.

ــ سنقدم طعناً على إجراءات عقد الاجتماع، وسنقدم اعتراضاً قانونياً على إجراء الانتخابات وسنقيم دعوى قضائية ضد مسجل الشركات إذا لم يطبق القانون.

ــ ندعو إدارة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية إلى التدخل وحماية حقوق المساهمين.