بغداد: هدى العزاوي  

 مهند عبد الوهاب  

ذكرت اللجنة القانونية النيابية أنَّها تستعد لمناقشة وتشريع قانون مجالس المحافظات بعد وصوله من الحكومة إلى مجلس النواب، بينما بين خبير في الشؤون الانتخابية أنَّ الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان الحالي تريد الذهاب نحو طريقة وآلية "ٍسانت ليغو" باحتساب الأصوات كما أنها ترغب بتطبيق نظام الدائرة الواحدة للمحافظة، وهو ما يثير الجدل بالنسبة للقوى الناشئة والجديدة.

وبين رئيس كتلة "سند" نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "اللجنة القانونية اجتمعت اجتماعها الأول في مجلس النواب وأبدت استعدادها لإكمال قانون مجالس المحافظات الذي سترسله الحكومة والذي سبق وصوت عليه مجلس النواب"، موضحاً أنَّ "متبنيات القانون تذهب للمضي باتجاه طريقة احتساب 0.9، ولكن بعد مناقشات سياسية وشعبية".

وأضاف أنَّ "القانون سيبقي المحافظة دائرة واحدة، ولا توجد تجزئة للدوائر  أو الاعتماد على آلية الدوائر المتعددة التي ستتم مغادرتها لتكون دائرة واحدة في المرحلة المقبلة".  

وأوضح أنَّ "أعلى نسبة مقاعد لمحافظة بغداد بسقف 20 عضواً، والبصرة كذلك، ولكن أقل محافظة لا تتعدى من 14 إلى 15 عضواً لمجلس المحافظة، ويمكن أن يصار إلى التعديل على النسب"، وأشار إلى أنه "بعد 3 أشهر من تشكيل الحكومة ينبغي أن يصل القانون إلى مجلس النواب، وهذا يبقى معتمداً على اتفاقات القوى السياسية في الاجتماع الأخير لتحالف (إدارة الدولة) حيث تم الاتفاق على إرسال القانون إلى مجلس النواب". 

في غضون ذلك، قال الخبير في شؤون الانتخابات، عادل اللامي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "انتخابات مجالس المحافظات هي استحقاق دستوري ولابّد من اجرائها وفق توقيتات ثابتة، وإنَّ قرار البرلمان السابق بتجميدها لا يتوافق مع الدستور".

وبين "أننا الآن أمام خيارين، إما إجراؤها وفق القانون النافذ رقم 12 لسنة 2018 والذي لم تجر بموجبه أي انتخابات بعد صدوره ولحد الآن، وهذا القانون ذو النظام النسبي حدد طريقة احتساب المقاعد وفق طريقة (سانت ليغو) التي تعارف على تسميتها والتي تبدأ بالقسمة حسب المتوالية العددية التي تبدأ بـ 1.7، 3، 5، 7 على أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة"، موضحاً أنَّ "هذا النظام بالدائرة الواحدة على مستوى المحافظة سبق وأن رفض من قبل المحتجين في تظاهرات 2019 والقوى الشعبية والأحزاب الناشئة، وبناءً على ذلك تم تغيير قانون الانتخابات الذي أجريت به انتخابات مجلس النواب المبكرة الأخيرة والذي كانت من نتائجه أن تغيرت الخارطة السياسية". 

وأشار اللامي، إلى أنَّ "ما يمكن تسميتها بقوى الموالاة في البرلمان الحالي، ترفض اتباع الخيار الثاني المشابه للنظام الانتخابي الذي أجريت به انتخابات مجلس النواب المبكرة الأخيرة وهو نظام الصوت الواحد غير المتحول وبالدوائر الصغيرة المتعددة، وهذه القوى مجمعة على العودة لنظام (سانت ليغو) دون الاكتراث بالمطالب الشعبية التي تطالب بنظام انتخابي واحد لكل أنواع الانتخابات سواء نيابية أو محلية ولكل الدورات الانتخابية لا أن يتم التلاعب وتعديل القوانين الانتخابية على مقاسات ومصالح قوى سياسية بعينها".

تحرير: محمد الأنصاري