بغداد: شيماء رشيد

خلخل إلغاء المحكمة الاتحادية مقررات سابقة لمجلس الوزراء بتحويل بغداد لمستحقات إقليم كردستان من أساس الاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة السوداني إلى القصر الجمهوري، ما ولّد شعوراً بالعودة إلى نقطة صفر جديدة، وهي الاتفاق على حوار مفتوح يعبّد مساراً لا يعارض القضاء من جهة، ويمنح الإقليم ما يريده من جهة أخرى من دون فجوات وهزات سياسية.

وقال النائب محمد البلداوي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الدستور نص على الفصل بين السلطات، والسلطة القضائية واحدة من الدعامات الحامية للعملية السياسية، والمساس بهذه السلطة لايصب في مصلحة أحد، بل قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية في هذا المجال"، مضيفاً أنَّ "قرارات المحكمة الاتحادية مطابقة للدستور، ولكن البعض يضعها باتجاه استهداف الكرد، والحقيقة أنها جاءت لتصويب قرارات غير موفقة صدرت عن مجلس الوزراء بما يخالف القانون والدستور".

وأضاف أنَّ "العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في ما يتعلق بمسائل النفط والغاز والثروات حُددت في المادة 112 من الدستور، والتي أشارت بشكل واضح إلى أنَّ كل ما يتعلق بالايرادات النفطية وغير النفطية واستحقاقات كافة أبناء الشعب تعود إلى خزينة الدولة لتوزع بالتساوي حسب النسب السكانية"، مبيناً أنَّ "المادة 11 في موازنة العام 2021 نظمت العملية بدءاً من تسوية الحسابات الختامية ومستحقات الإقليم مع حكومة المركز 2004 إلى 2020  بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية". واستطرد أنَّ "العملية شملت المبيعات أيضاً، بأن تبيع الحكومة في الإقليم مالايقل عن 460 ألف برميل بسعر شركة سومو وإشرافها مع وزارة النقل الاتحادية، وتسلم إيرادات ما لا يقل عن 250 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية، إضافة للايرادات غير النفطية أي مايتعلق بالضرائب وغيرها"، مستدركاً أنَّ "هذا يقابله التزام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم شريطة تسوية المبالغ في ذمة الإقليم على سبع سنوات، مع تسليم أسماء موظفي الإقليم من البيشمركة والمدنيين وتوطين مرتباتهم لدى الحكومة الاتحادية".

وأشار البلداوي إلى إيجابية العلاقة بين المركز والإقليم، وقال: "الأمر بحاجة إلى اتفاق وتوافق، كما أنَّ هناك قدرة على أن يجلس قادة تحالف إدارة الدولة مع الكتل الكردية للتفاوض والحوار، من دون تشنج"، لافتاً إلى أنَّ "إقرار موازنة العام 2023 لا يتوقف على مقاطعة أو مشاركة الكتل الكردية في التصويت عليها".

أما النائب رعد الدهلكي فقد أشار إلى أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية خلخل الاتفاقات السياسية وعكر الأجواء وقد ينعكس هذا الأمر على حكومة رئيس الوزراء".

ودعا النائب إلى ضرورة "لعب الورقة السياسية وردم الفجوة بإعادة الأمور إلى نصابها، فالأمر قد يشغل رئيس الوزراء السوداني إن لم يؤثر في حكومته في الفترة المقبلة".

تحرير: علي عبد الخالق