بغداد: مهند عبد الوهاب
كشف أعضاء بمجلس النواب عن قرب الشروع بتشكيل لجنة برلمانية جديدة لإجراء التعديلات على الدستور عقب إخفاق اللجنة المشكّلة للغرض ذاته في البرلمان السابق، وبين النواب الذين تحدثوا لـ»الصباح»، أنه برغم المواد التعجيزية والمعرقلة التي يتضمنها الدستور إلا أن هناك تصميما على إجراء التعديلات بموازاة حراك
حكومي بنفس الاتجاه.
وذكر عضو تحالف السيادة، أحمد مظهر الجبوري، أن «تحالفه يقف مع إجراء أي تعديلات دستورية تتناغم مع مطالب الشعب العراقي، وتحقق المصلحة العامة للشعب العراقي، وبالتالي لا توجد لدينا مشاكل
في إطار التعديلات الدستورية».
وبيّن الجبوري في حديث لـ»الصباح»، أنه «في الدورة النيابية السابقة شكّلت لجنة لإجراء بعض التعديلات الدستورية، لكن للأسف انتهت الدورة النيابية بشكل مبكر ولم تنه تلك اللجنة تعديلاتها على الدستور ولم تقدم تقريرها للمجلس».
وأضاف، أن «مجلس النواب سيشكل لجنة جديدة للنظر بالتعديلات الدستورية، وإذا اكتملت هذه الدورة النيابية فستكمل اللجنة تعديلاتها وتقدم تقريرها وسيصوت مجلس النواب على تلك التعديلات، أما إذا ذهبنا إلى انتخابات مبكرة، فلا يوجد حرج على مجلس النواب لاسيما أن هناك ملفا مهما مثل تعديل الدستور وهناك الأهم المتمثل بمشروع قانون الموازنة»، مبيناً أن «القانونين مهمان جداً، ولكن الموازنة تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام مجلس النواب خاصة أن تأخر إقرارها قد يصل بنا إلى مرحلة قد يتوقف فيها التمويل، وبالتالي حتى رواتب الموظفين والمتقاعدين قد تتوقف بسبب عدم تشريع القانون».
وأكد الجبوري «أننا نعمل على أن ينجح رئيس الوزراء وأن يكسر أي قيود سياسية من أي جهة، ونحن مع تحقيق مطالب وطموحات الشعب العراقي ونعتبر أن الشعب هو أفضل كتلة لرئيس الوزراء»، ولفت إلى أن «هناك مشاكل كثيرة في الدستور، ولم تحدد العقبات بشكل واضح، وإنما كل مجموعة من المجتمع العراقي لها مشاكلها في الدستور، وستقدم التعديلات، وبالنتيجة سيصوت مجلس النواب عليها».
بدوره، قال النائب عن دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي: إن «الإطار التنسيقي بصورة عامة ودولة القانون بصفة خاصة، يدعم أي تعديلات دستورية تصب في مصلحة الشعب العراقي واستقرار البلد والعملية السياسية».
وبين الحمامي في حديث لـ»الصباح»، أن «الإطار التنسيقي يدعم فكرة التعديلات الدستورية، إلا أن رفض ودعم أي نقطة في التعديلات المفترضة مناطان بمدى قربها أو بعدها من مصلحة الشعب العراقي
والاستقرار في البلاد».
وأوضح أنه «ليس من السهل تعديل الدستور العراقي، فهناك مواد وفقرات تعجيزية وتحتاح إلى توافق، ومنها أن توافق على التعديل ثلاث محافظات، ما يعني أن الاعتراض على أي تعديل سيجهضه», وأكد «أننا نعمل ونشد على يد رئيس الوزراء، وندعم عمل اللجان التي شكلها بغرض التعديلات الدستورية».
