عباس الصباغ

بالرغم من الفوضى الاعلامية العارمة التي ضربت المشهد الاعلامي العراقي، وشيوع بعض المفاهيم الهابطة اعلاميا واخلاقيا واجتماعيا وإساءة للذوق العام ما يعرض الامن المجتمعي العراقي إلى التفاهة والخطر، فلم يكن هناك محيص غير تعديل قانون 65 لعام 2004 بضم نخبة من رجال القانون والاعلام لمتابعة المستوى الهابط من المنشورات، وعرضها على الجهات الاستخبارية لتدلي برايها وتتخذ الاجراء المناسب بشأنها، إلا أن البعض اعترض على المحاولات التي تريد تنقية الإعلام من الفوضى الضاربة، وسبب الاعتراض هو الادعاء أن تلك المحاولات هي من صميم الديكتاتورية القامعة لحرية التعبير أو ضد حرية ابداء الراي، التي كفلها الدستور العراقي في المادة (38) : (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب. أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون) فلم يسمح الدستور بانتهاك الحريات أو المساس بكرامة الناس أو اعراضهم، فقد اشترط عدم المساس بها بدليل (وتنظم بقانون ) والتي تولت المادة 403 من قانون العقوبات العراقي المعاقبة على الإساءة للأخلاق العامة ونشر الموضوعات التي تخدش الحياء، إلا أن تلك الإجراءات القانونية بقيت دون مستوى الجريمة التي باتت تهدد الامن المجتمعي العراقي، وحسنا فعلت وزارة الداخلية اذ أعلنت مباشرة لجنة لمتابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، بينما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الهابط، وتمَّ تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة. الهدف منها هو حماية الامن المجتمعي العراقي من خلال صون الذوق العام وعدم خدش الحياء وصيانة الاستقرار المجتمعي، وحماية الشباب والصغار من التفاهة فأطلقت وزارة الداخلية منصة إليكترونية للتبليغ عن المحتوى الهابط، تتيح للمبلغ من خلالها إدراج روابط ووصف للمحتوى المبلغ عنه، وللحد من تلك الفوضى التي اعتبرها البعض مفهوما «مطاطيا» وعائما وتتداخل فيه المفاهيم والمصطلحات مابين الدينية والاخلاقية والعرفية، فهي تخص العالم الافتراضي السوشيال ميديل، فهي غير محددة تماما ومن غير الممكن ـ حسب ادعاء البعض ـ تحديد حيثيات الموضوع، الذي يعد هابطا لتشعبه وعدم معرفة قوامه ونفسية ومزاج منشئه ودوافعه، ومع ذلك ومن اجل صيانة الامن المجتمعي يجب متابعة ما ينشر هنا أو هناك على مواقع السوشيال ميديا خاصة، فقد انتشرت على صفحاتها الكثير من المحتويات الهابطة والمسيئة للذوق العام والآداب التي تَوافق المجتمع العراقي على الالتزام بها منذ القدم. لذا يجب اجتراح مواد قانونية جنائية تتناسب مع جريمة الاساءة للذوق العام للمجتمع، أو تعديل المادة التي كفلت حرية التعبير من اجل ذلك، أو اقرار قانون جرائم المعلوماتية لتنظيم النشر بما يناسب الوجه الحضاري والمشرق للعراق.