بيروت: جبار عودة الخطاط 

تنتظر بيروت وصول وفد صندوق النقد الدولي في آذار المقبل بعد أن وضِع الاتفاق بين لبنان والصندوق في برّاد التعثر لعدم قناعة الصندوق بسياسة لبنان النقديَّة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ونقدية غير مسبوقة.

معنيون بالشأن النقدي أكدوا أنَّ زيارة وفد الصندوق للبنان في آذار "استطلاعية" وليست استئنافاً للمباحثات التي توقفت ووصلت لجدار مسدود، في حين يرى مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية الوزير السابقنقولا نحاس، أنه "إذا أقر مجلس النواب مشاريع القوانين المطلوبة قد نشهد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، والشعب اللبناني يدفع ثمن كل يوم بتأخير الاتفاق"، وأضاف أنَّ "التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير مطروح والقوى السياسية تبحث عن بديل له، وإذا لم يتم حل هذا الملف نحن ذاهبون إلى أزمة كبيرة جداً".

بدوره أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إلى أنَّ "الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لا أعتبر أنه انتهى، ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع صندوق النقد تبين لنا أنَّ هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية"، لافتاً إلى أنَّ "صندوق النقد يريد على سبيل المثال أن يتمّ ضبط أموال التصدير ووضع قيود على أموال التصدير ما قد يعرقل عمل أي تاجر مثلاً ونحن قلنا لصندوق النقد ذلك".

بينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أنه "حتى القوانين التي قدمت لمجلس النواب أرسلت إلى صندوق النقد ووصلت إلى واشنطن، ولدي الإثبات أنَّ كل الخطط أرسلت إلى صندوق النقد واطلع عليها"، وأشار إلى أنه "ليس هناك انقطاع في الاتصال مع صندوق النقد الدولي، ووتيرة الاجتماعات تراجعت لأنه لم يعد هناك من ضرورة للاجتماعات المكثفة بعد الاتفاق الأولي، وخطة الحكومة للتعافي قدمت إلى مجلس النواب بـ 9 - 9 - 2022"، وأضاف أنَّ "الأولوية من عائدات الدولة استدانة الدين وموازنة الدولة والتزاماتها"، وأشار إلى أنَّ "صندوق النقد يرفض فكرة ردِّ الودائع من خلال صندوق لإدارة أصول الدولة، وما نقوله إنَّ الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع".

وبينما تشتدّ الأزمات الاقتصادية في لبنان تأتي معضلة حاكم مصرف لبنان وملاحقاته القضائية لتزيد الطين بلة، وتنتهي ولاية رياض سلامة كحاكم للمصرف المركزي في تموز المقبل، وهو يؤكد أنه قرّر "ترك المنصب بعد انتهاء ولايتي ولم يتحدث أي أحدٍ معي بشأن التجديد لي في مصرف لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "‎قوى سياسية نجحت في عرقلة النظام الماليّ في ‎لبنان وقد أسميتهم سابقاً بـ(صانعي اليأس) ونأمل أن تستمرّ مؤسسة ‎مصرف لبنان بقدراتها ومع خروجي من البنك المركزي أكون قد طويتُ صفحةً من حياتي"، على حد قوله.