بغداد : محمد الأنصاري

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدرة العراق على الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لسد النقص الحاصل بتشغيل محطاتنا الكهربائية الذي يكلّف استيراده الدولة 10 ترليونات دينار سنوياً، مؤكداً المضي بخطط ستراتيجية لإنشاء مصاف للمشتقات النفطية لسد حاجة البلاد.

وقال السوداني، خلال رعايته حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة: "نبارك للجميع التوقيع النهائي لعقود الجولة الخامسة، التي طال انتظارها لخمس سنوات، والتي كلف تأخّرها ملايين الدولارات وأضراراً بيئية سلبية على المواطنين"، مبيناً أن "قرار مجلس الوزراء لهذه السنة كان بناءً على توصية المجلس الوزاري للطاقة، وتأكيداً لما تضمنه البرنامج الحكومي بتخصيص محور لاستثمار الغاز المصاحب وفق رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي".

وأضاف أن "الإصلاح في القطاع النفطي يكون بالاستثمار الأمثل للثروة النفطية، ودخول العراق سوق الغاز العالمي خيار خططنا له وسيتم تنفيذه"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن استمرار الحالة الشاذّة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤثر في البيئة".

وأكد أن "أحد الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود"، موضحاً أننا "نستورد الغاز بكلفة تصل إلى 10 ترليونات دينار سنوياً، والعراق يستورد اليوم حتى المشتقات النفطية برغم أنه منتج ومصدر للنفط".

وأشار إلى "أننا سنعمل على توقيع عقود إنشاء واستثمار المصافي، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتنا"، مؤكداً أن "جميع زياراتنا الخارجية ولقاءاتنا أكدتُ فيها على استثمار الغاز المصاحب".

وتابع: "ننتظر من وزارة النفط تهيئة المتبقي من الجولة الخامسة، وأن تهيئ الجولة السادسة لاستثمار كل ما لدينا من رقع وحقول في هذه الثروة سواء الغاز المصاحب أو الغاز الطبيعي"، موجهاً "وزارة النفط إلى العمل بثقة والتمسك بقراراتها، وعدم الاستماع للأصوات المشكّكة التي تعطل استثمار هذه الثروة، والحكومة داعمة لكم في اتخاذ القرارات".

وأعرب السوداني عن أمله بدعم لجنة الطاقة النيابية وإسنادها لوزارة النفط وإنجاح خططها في تنفيذ هذه المشاريع المهمة، موضحاً "أننا في مرحلة انتقالية بالتحوّل من الاعتماد التام على إيرادات النفط إلى تنويع مصادر الدخل". وبين أن "هذه المرحلة تعتمد نشاط وزارة النفط في تنفيذ مشاريعها وإمداد الحكومة بالإيرادات المالية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية"، مؤكداً "التزام الحكومة تجاه الشركات الفائزة بهذه العقود بتأمين وتوفير مستلزمات ومتطلبات العمل، بمختلف المجالات الأمنية والإدارية والقانونية".

وقال رئيس الوزراء في ختام كلمته: "إننا مقبلون على توقيع مشاريع، والإعلان عن مشاريع مهمة في مجال الخدمات والسكن والتنمية وقطاعات الصناعة"، لافتاً إلى أن "هناك فرقا فنية وإدارية وقانونية تعمل ليلاً ونهاراً لإنجاز متطلبات هذه المشاريع التي ستكون عاملاً مهماً في تنفيذ برنامجنا الحكومي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي". 

من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، عن خطة لجولة تراخيص جديدة تهدف لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز.

وقال عبد الغني، خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة: إن "الحكومة كانت حريصة على توقيع جولة التراخيص الخامسة"، مؤكداً أن "جولة التراخيص الجديدة ستنتج 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً".

وأكد أن "الحكومة تحرص على استثمار الغاز والصناعات التكريرية، كما نخطط لجولة تراخيص جديدة تهدف لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الحر والمصاحب".

إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، في تغريدة على "تويتر": إن "إعلان وزارة النفط عقد جولة التراخيص الخامسة بحضور رئيس الوزراء وفق نموذج تم تحسينه وتطويره سيمثل تحولاً في مسار الاستثمار الأمثل للموارد النفطية والغازية"، وأضاف أن "ذلك يعد واحداً من ملامح انتهاء الحرمان لكونها تستهدف المناطق الفقيرة بهدف تحسين الوضع المعاشي وتشغيل الأيدي العاملة".

بدورها، قالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، زينب جمعة الموسوي: إن "جولة التراخيص الخامسة التي وقعتها وزارة النفط برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مهمة وتنافسية وشفافة لتطوير حقولنا النفطية والغازية والرقع الاستكشافية التي تبنتها وزارة النفط قبل أكثر من 10 سنوات".

وأضافت الموسوي أن "هذه الجولة مكملة لسابقاتها الأربع"، مشيرة إلى أنها "ستحقق للعراق قفزة نوعية في إنتاج النفط وتثبت موقع العراق في خارطة النفط العالمية وتسهم في إنقاذ البلاد من أزمة مالية متوقعة خاصة إذا انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية".

رقع وحقول

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، قال الأسبوع الماضي في بيان: إن "عقود الجولة الخامسة تتضمن تطوير (6) حقول ورقع استكشافية وهي أولاً: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية (نفط خانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته إلى شركة (جيو جيد) الصينية، ثانياً: تطوير وإنتاج حقل (الحويزة) النفطي في محافظة ميسان، وتمت إحالته إلى شركة (جيو جيد) الصينية أيضاً، ثالثاً: تطوير وإنتاج حقل (السندباد) النفطي في محافظة البصرة وتمت إحالته إلى شركة (يو أي جي) الصينية، رابعاً: تطوير وإنتاج حقول (كلابات - قمر) في محافظة ديالى، وتمت إحالته إلى شركة (نفط الهلال) الإماراتية، خامساً: تطوير وإنتاج حقول (الخشم الـحمر - انجانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته إلى شركة (نفط الهلال) الإماراتية، سادساً: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية (خضر الماء) في محافظة البصرة، وتمت إحالته إلى شركة (نفط الهلال) الإماراتية".

وأشار وزير النفط، إلى أهمية التوقيع النهائي والتعجيل بتفعيل العقود من أجل مباشرة الشركات الفائزة أعمال تطوير الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية، بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السابع من شباط 2023، على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23015 ط لسنة 2023) التي نصّت على "المضيّ بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية (الجولة الخامسة) توقيعاً نهائياً وتفعيلها، لمضي فترة طويلة جداً على إحالتها".

مزايا الجولة الخامسة

وما يميز عقد الجولة الخامسة عن عقود جولات التراخيص الأربع السابقة هو تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس، فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت (الذي تم اعتماده في الجولات الأربع السابقة)، امتثالاً لقوانين الموازنات للسنوات (2016، 2017 و2018) التي تنص على أن تتضمن العقود معادلة تربط بين استرداد الكلف وسعر النفط.

ومن ضمن التعديلات التي اُجريت على عقود هذه الجولة هي:

أ- يستفيد هذا النموذج من مميزات النظام المالي الفعال لمشاركة المخاطر مع المشغلين مع التأكيد على ملكية الشعب العراقي لكامل النفط والغاز سواء المخزون في باطن الأرض أو المستخرج أو المصدر، فضلاً عن عدم رهن أي كميات أو حقوق ملكية لأي جهة أخرى غير الحكومة العراقية.

ب- ربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط العالمية وذلك لضمان عائد مجزٍ للحكومة في ظروف انخفاض أسعار النفط، إذ تصل نسبة حصة الحكومة إلى (70 %) من الإيراد الكلي عندما يصل سعر البرميل إلى نحو (22) دولاراً.

ت- إلزام الشركات المقاولة بترشيد وحصر نفقاتها الخاصة بمتطلبات العمليات البترولية الضرورية من خلال ربط أرباحها بترشيد الإنفاق والسيطرة على الكلف التطويرية وتحقيق معدلات الإنتاج المخططة لكل حقل بأقصى كفاءة ممكنة.

ث- إدخال فكرة الريع (Royalty) في النموذج التجاري للعقود وبنسبة (25 %) وهذا الأمر يحقق استقراراً للحد الأدنى للإيرادات المباشرة للحكومة العراقية خلال فترة استرداد الكلف البترولية للحقل.

ج- خضوع جميع صفقات تحويل وبيع الحصص بين الشركات المؤهلة إلى رسم نسبته (35 %) من القيمة الكلية للصفقة على أن يتم تعديله في حالة صدور قانون ضـريبة رأس المال (Capital Gain Tax).

ح- إعطاء الأفضلية للمقاولين الثانويين العراقيين في الحصول على العقود الثانوية حتى لو كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات.

خ- إلغاء التحميلات الإدارية (Overhead Charges) البالغة (1 %) من الكلف البترولية، وهذا يوفر مبالغ معتبرة 

للحكومة.

د- العوائد المالية الكلية للحكومة عبارة عن الريع + الضريبة + المتبقي من العوائد المالية الصافية المتبقية بعد دفع الربحية للمقاول ويضاف لها ملكية الموجودات (المنشآت والمعدات والآبار...).

ذ- عدم السماح للشركة المقاولة بتحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها إلى شركة أخرى ما لم تكن هذه الشركة مؤهلة من قبل وزارة النفط.

إنتاج يومي وكلي

أما الإنتاج اليومي المتوقع أن يتحقق من الحقول والرقع المحالة ضمن هذه الجولة،  فهو:

1 - إنتاج النفط الخام بمعدل (250) ألف برميل / يوم.

2 - إنتاج الغاز بمعدل (1000) مقمق/ يوم

أما كميات الإنتاج الكلية المتوقعة والإيراد الكلي لجميع مشاريع الجولة (ستة مشاريع)، على فرض سعر 50 دولارا للبرميل:

1 - مجموع الإنتاج (مليون برميل، نفط مكافئ): 4,805

2 - النفط الخام والمكثفات (مليون برميل): 3،581

3 - الغاز المصاحب (مليار قدم مكعب): 6،947

4 - الإيراد الكلي (مليار دولار):                300

5 - حصة الحكومة من الإيرادات (مليار دولار): 263

6 - كلف تطوير الحقول (مليار دولار): 24

7 - أرباح المقاول (مليار دولار): 13