بغداد: مهند عبد الوهاب

ذكرت اللجنة القانونية النيابية أن إجراءات الحكومة لم تفلح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار وكبح جماح الأسعار في الأسواق.

وفي غضون ذلك، انتقد خبير اقتصادي تعدد البورصات العشوائية الذي أدى إلى اختلاف أسعار الصرف وحصول مضاربات. وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي لـ"الصباح": إن إجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من تحديد السعر الرسمي بواقع 1130 ديناراً للدولار، إذ لايزال سعر الصرف يتجاوز 150 ألف دينار لكل 100 دولار. 

وأضاف أن أسعار السلع والخدمات لا تزال مرتفعة جداً، وهي تتجاوز الأسعار التي كانت عندما كان سعر صرف الدولار 1146 ديناراً لكل دولار، حيث ننظر إلى هذا الأمر كمعيار لسلامة فاعلية إجراءات الحكومة. 

وأشار إلى أن اللجنة لن تنتظر كثيراً إزاء هذا الأمر، حيث تتحمل الحكومة فرق سعر الدولار بين البيع الرسمي والموازي في السوق. 

ولفت المالكي إلى أن إجراءات إلقاء القبض على شخص أو مضارب بالسوق لن تفي بالغرض، لأن التجارة الخارجية للبلد كبيرة وتعتمد على الدولار، لذلك فإن هذه الخطوات حتى الآن غير كافية أو مقنعة. 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي: إن مشكلة سوق العملة تكمن في سياسة النقد التي يتبعها البنك المركزي ونافذة بيع العملة، إضافة إلى عدم وجود بورصات حقيقية ومنظمة داخل البلد منها الكفاح و الحارثية وبغداد الجديدة والكاظمية والشورجة. 

وبين أن هذه البورصات غير منظمة بقانون وشاشات عرض أسعار بيع العملة، ولم تهتم الحكومة بها، إذ  بقيت بشكل عشوائي، وما يزال البنك المركزي حتى هذه اللحظة ليست لديه البيانات الحقيقية عن حجم السوق على الرغم من حجم الكتلة النقدية المعلومة، لذلك أصبح  هناك خلل بين العرض والطلب لم يستطع البنك أن يسيطر عليه، إضافة إلى التجارة العشوائية التي أثرت بشكل واضح في سحب النقد. 

وبيّن أنه على الرغم من كل الأرقام التي يبيعها البنك المركزي مازال سعر الدولار مرتفعاً بسبب عدم وجود تنظيم للتجارة الداخلية. 

وأشار إلى أن الحلول تكمن في أن يتعامل البنك المركزي مع وزارة التجارة لتحديد الجهات التي لها حق الاستيراد، فضلاً عن تنظيم البورصات بشكل واقعي حتى تتلاءم مع سعر صرف الدينار، إذ أن اختلافها ولّد مضاربات بالأسعار، مؤكداً أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي غير واقعية ولا تتلاءم مع المشكلة الاقتصادية.