بشير خزعل 

مع صعوبة السيطرة على الحدود تشهد تجارة المخدرات المدعومة عالميا رواجاً غير مسبوق في الآونة الاخيرة، خصوصا بعد أن تحول العراق من ممر لهذه التجارة إلى مقر للترويج والتعاطي.

400 كيلو غرام من المواد المخدرة، 80 % منها مادة الكريستال، و15 ألف متهم تم القاء القبض عليهم خلال العام 2022 فقط، مشكلة كبيرة اصبحت تمثل تهديدا خطيرا للمجتمع العراقي، فخلال فترة قصيرة تحول العراق إلى سوق تنتشر فيها تجارة المخدرات بشكل واسع بين مجموعات تستهدف فئات عمرية من (15 ـ 30 ) سنة، في السابق كـان الـعـراق يوصف بأنه دولــة ممر فقط، وليس دولة مقر، لكنه تحول إلى سوق رائجة لتجارة وتعاطي المخدرات خلال السنوات العشر الاخيرة، هـذا التهديد الخطير يكاد يكون الأول من نوعه الذي يواجه المجتمع العراقي في هذا المجال، فالمخدرات لم تكن معروفة ومتداولة باي شكل من اشكالها، حتى أن وزارة الصحة أصبحت تواجه مشكلة كبيرة في توفير المستشفيات الخاصة بعلاج المدمنين، هذا التغول في انتشار المخدرات في الاحياء الشعبية والمقاهي والكافتريات والبيوت بحاجة إلى وضع ستراتيجية خاصة بالدولة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، في القانون العراقي يعاقب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعاطي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، بينما أعطى القانون فرصة للمتعاطين بعدم إقامة أي دعــوى جزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى المستشفيات المختصة من تلقاء نفسه، الاكثر ضرورة هو تفعيل العقوبات الاقسى بحق المتاجرين والمروجين، لأنهم أساس المشكلة ومفتاح لمختلف الجرائم، التي تزعزع استقرار المجتمع العراقي، كالسرقة والقتل والاعتداء والدعارة وغيرها من الجنايات والجنح، ناهيك عن الأضرار النفسية والعقلية والسلوكية التي يتعرض لها المتعاطي، والضرر الذي يلحق بعائلته.

وبالرغم من أن آفة المخدرات حديثة العهد في العراق إلا أنها اثرت بشكل بالغ في مختلف تنوعاته الاجتماعية، خصوصا في المحافظات والاقضية والنواحي، وصولا إلى القرى والارياف، وشرعت لنشوء عصابات ومافيات كبيرة ترتزق على هذه التجارة، مساعي الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية في ملاحقة التجار والمروجين ما زالت بحاجة إلى جهود كبيرة تتعزز بمراقبة منافذ تهريبها إلى داخل الاراضي العراقية، فأساس الداء يكمن في منافذ التهريب التي تسهل دخول المخدرات ووصولها إلى المروجين، وهذا الامر يعقد ويصعب من مهمة الاجهزة الامنية التي تضطر إلى ملاحقة المتاجرين في الشوارع والاحياء والاسواق،وتعرض رجال الامن إلى مخاطر كثيرة من جراء المصادمات المسلحة مع تلك العصابات، سياسية الحكومة ومؤسساتها المعنية تتطلب ايجاد خطط ودراسات متكاملة للمعالجة والقضاء على منابع هذه التجارة، التي تداهم منظومة قيم وتقاليد المجتمع وعاداته الاصيلة، ملفات القضاء العراقي اصبحت متخمة بجرائم واعتداءات مروعة سببها الرئيس هو تعاطي المخدرات.