مقترح لتعديل مكافأة نهاية الخدمة في قانون التقاعد
![...](/uploads/posts/2023-02/1677518219_1.jpg)
د.عبدالواحد مشعل
يفني الموظف معظم عمره في العمل على مختلف مستوياته، وفي نهاية خدمته يخصص له راتب تقاعدي لحفظ كرامته وتيسير حياته، كما أنه يستحق مكأفاة نهاية الخدمة بصفتها تعبيرا عن تقديرا له، واستحقاقا لما قدمه في سنوات عمره، إلا أن الذي يُشكل على الأير هو الاشتراط بقضاء خمسة وعشرين سنة في الخدمة، لكي ينال ذلك،على وفق تعديل قانون التقاعد لسنة 2019، وقد مثل ذلك اجحافا بالذين وصلت اعمارهم إلى سن التقاعد ولم يكملوا المدة المقررة، ما ألحق بهم أضرارا معنوية ومادية، وجعلهم يشعرون بالحيف، وفي هذا الصدد فإن المقترح الذي يمكن طرحه امام اللجنة القانونية في مجلس النواب وامام هيئة التقاعد العامة، يتمثل اهمية احتساب المكافأة لكل سنة قضاها الموظف في عمله بغض النظر عن عددها، فالذي خدم خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة، يحسب له على قدر عدد سنوات خدمته، وبهذا تتحقق العدالة بين جميع من وصلوا لسن التقاعد، أو الذين أحيلوا إلى التقاعد بناءا على رغبتهم أو لأسباب صحية وغيرها، واذا تحقق ذلك فإنه ينهي الجدل حول ذلك بين الموظفين الذين يتناولون ذلك في أحاديثهم، ومن جهة اخرى يجعلهم يشعرون بالرضا والانصاف، إن هذا المقترح يحمل في طياته أبعادا اجتماعية ونفسية ومادية تعزز انتماء الفرد لمجتمعه، ويجعله يطمئن على أن الدولة لم تترك له حقا في هذا المجال الا وقد تحقق له، فحساب مكافأة الخدمة على وفق عدد سنوات الخدمة لم يضر الدولة شئيا، طالما هو يجري في سياق قانوني وانساني ينال فيه الموظف المتقاعد استحقاقا على قدر عدد سنوات خدمته، حتى لو كانت واحدة، ونحن في الوقت الذي نقدم هذا المقترح أمام الجهات المعنية، إنما ننطلق من قناعة بأن منطق العدل يقول ذلك، وأن المعنيين الذين يقررون ذلك، انما هم ينصفون الموظف الذي خدم مجتمعه، فضلا عن قدرتهم عن الاجابة عن التساؤلات المثارة حول ذلك، والتي مفادها: لماذا لا تحسب المكأفاة طالما هي تعبر عن سنوات الخدمة أصلا، ولماذ هذا الحد الزمني للاستحقاق عند الخمس والعشرين سنة؟ واين تذهب سنوات الخدمة دون ذلك؟، ولماذا لا يأخذون ذلك الاستحقاق على وفق المدة المقضية في الخدمة؟،كما ينبغي التوضيح أن هذا المقترح بني على ما يسمعه المرء من أولئلك الذي يشعرون بالحيف من عدم احتساب مكأفاة نهاية خدمتهم التي تقل عن الخمس والعشرين سنة، لنضع أمام اصحاب القرار هذا المقترح عسى أن يكون بوابة لانصاف الموظفين، الذين يحالون إلى التقاعد. فضلا عما يحقق ذلك من وظيفة اجتماعية ونفسية ستنعكس حتما على واقعهم رضا.