بغداد: شذى الجنابي

قال وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي إنَّ تطبيق قانون الضمان الصحي متوقف على إقرار الموازنة، وأعلن قرب إدخال مستشفيات جديدة إلى الخدمة وحل المشكلات التي تعترض إكمال المتلكئ منها، والتوجه نحو تفعيل الصناعة الدوائية المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص. 

وأوضح الحسناوي، في مؤتمر صحفي حضرته "الصباح" أنَّ أهمَّ الملفات في المنهاج الوزاري المتعلقة بالشأن الصحي هي خمسة، تشمل تطبيق قانون الضمان الصحي والانتهاء من إنشاء المستشفيات المتلكئة وتشغيل جزء من المستشفيات الحديثة بالمشاركة مع القطاع الخاص من قبل شركات أجنبية وتعزيز عمل مراكز معالجة السرطان وأمراض القلب وغسل الكلى، وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والثانوية. 

وأضاف أنَّ الوزارة تحتاج إلى تشريع وتخصيصات ضمن الموازنة لتطبيق قانون الضمان الصحي، وقد أصدرت التعليمات بتطبيقه للمرحلة الأولى، وإكمال الربط الإلكتروني للمشروع ودعوة الشركات بعد الموافقة على الاستثناءات من مجلس الوزراء لتوقيع العقد معها بعد إقرار الموازنة.واشار الحسناوي إلى قرب الانتهاء من مستشفيي البصرة الجديد والسياب، مع الاستعداد لافتتاح مستشفى ميسان بداية تموز المقبل، إلى جانب تأهيل مستشفيات الكاظمية والكندي وابن البلدي، وهناك مشروع ينفذ بالتعاون مع محافظ بغداد لتأهيل عدد من المستشفيات على شكل مراحل تشمل اليرموك والكرامة والصدر وفاطمة الزهراء (ع)، إضافة إلى مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع الجهد الهندسي التابع لرئاسة الوزراء لتأهيل مستشفى الطفل المركزي، فضلاً عن إعمار عدد من المستشفيات في المحافظات خلال العام الحالي.

ولفت إلى أنَّ هناك إجراءات للإعلان عن تنفيذ مراكز للعلاج الإشعاعي في المحافظات التي تفتقر لها منها ديالى وصلاح الدين والمثنى والديوانية وكركوك ونينوى، كما تمت المصادقة على إحالة مركز سرطاني متكامل في الأنبار، إلى جانب تأهيل وتحديث الأجهزة الخاصة بالسرطان في المحافظات ضمن موازنة الوزارة.وتابع الحسناوي أنَّ هناك أجهزة حديثة في مجال القلب تم التعاقد عليها من قبل الوزارة، جرى تسلمها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تم نصب 8، منها 6 أجهزة قسطرة تشخيصية وأخرى تداخلية وعلاجية في مراكز مختلفة للقلب في العاصمة، إلى جانب إتمام عدد من العقود المتعلقة بالمستلزمات القلبية، وكذلك الاهتمام بالخدمات التخصصية لغسل الكلى في المحافظات. وذكر وزير الصحة أنه تم افتتاح مركز القناة لعلاج الإدمان، ومشروعين آخرين لغسل الكلى أحدهما في بغداد والآخر في كركوك، مع فتح مختبر الرقابة الدوائية في البصرة، والردهة الجراحية للطوارئ في مستشفى بغداد التعليمي، وافتتاح 12 عيادة شعبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومركز للحروق في الأنبار، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة للانتهاء من مشروع توطين الصناعة الدوائية من خلال تقديم التسهيلات لمصنعي الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية. وأردف أنَّ الوزارة أبرمت عقوداً مع المصانع الخاصة والحكومية بمبلغ 132 مليار دينار لتجهيز الأدوية، وحالياً توجد لجنة لدراسة العروض في الشركة العامة للأدوية تعمل على دراسة 130 عقداً خاصاً بالمصانع الوطنية.

تحرير: علي موفق