نجاح العلي

آراء مختلفة مؤيدة ومعارضة كل له مبرراته ومسوغاته المنطقية لقرار وزارة الداخلية، بالقيام بحملة لمواجهة المحتوى السيئ في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

المعترضون على القرار يرون أنه قد يكون ذريعة لتقييد الحريات وتكميم الأفواه، خاصة أن وزارة الداخلية العراقية اعتمدت على نص المادة 403 من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 والتي تنص على: «يُعاقَب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالحياء أو الأداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويعتبر ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق». 

المشكلة ليست في القرار، فالجميع مؤيد له حفاظا على الذوق العام لكن المشكلة ما الذي يحدد ان هذا المحتوى سيئ يجب حجبه وازالته ومحاسبة صانعه، هنا لا بد أن يكون هناك دور لهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين في تشكيل لجنة من الإعلاميين والمهنيين والخبراء واساتذة الجامعات تأخذ على عاتقها فحص المحتوى الاعلامي وتقدم رأيها المقبول قانونيا ومهنيا وشعبيا، وبذلك نعطي رسائل اطمئنان لمناصري الحريات العامة وصانعي المحتوى ألا يستخدم هذا القرار لاغراض سياسية أو شخصية والضامن لتحقيق الهدف الاساس لهذا القرار وجود جهات محايدة تعمل على ضبط المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بما لا يتعارض مع الحريات العامة التي كفلها الدستور العراقي لجميع المواطنين.