بغداد: حيدر الجابر

بات تكرار سيناريو تأجيل مجلس النواب الجلسات إحدى سمات عمل البرلمان في جميع الدورات، بالتوازي مع عدم تمكن الكتل السياسيَّة من التوصل إلى حلول لعدد من المشكلات، إضافة إلى تجميد بعض مشاريع القوانين أو ترحيلها. 

واعتاد مجلس النواب على تأجيل جلساته لنصف ساعة أو ساعة، أو ليوم أو يومين، وأحياناً إلى إشعار آخر، لاسيما مع عدم حل مشكلات سياسية لا يمكن تجاوزها، مثل انتخاب رئيس للجمهورية أو إقرار أو تعديل قانون مهم، كقانون الانتخابات، الذي تم تأجيل مناقشته إلى جلسة يوم السبت المقبل. ونفت النائب بدرية البرزنجي وجود سبب وجيه لتأجيل جلسات المناقشة، عادةً هذه الحالة غير حضارية.

وأوضحت البرزنجي لـ”الصباح” أنه “يوجد جدل نيابي حول تأجيل جلسات المجلس، ونعاني من مشكلة دائمية هي عدم عقد الجلسات بوقتها، إذ يتم تعيين وقت للجلسة لا يتم الالتزام به”، مضيفة أنَّ “نواب المحافظات أكثر المتضررين من هذا التأجيل، والجميع يشتكي من دون وجود حل حقيقي». 

وتابعت أنه “لا أحد يعرف سبب التأخير ولا يوجد جواب محدد”، مشيرة إلى أنَّ “هناك (كروب) للدورة البرلمانية نسجل شكوانا فيه، ولكن لا يوجد حل».

وبينت أنه “في التجارب الديمقراطية في العالم الديمقراطية تحدد المواعيد عموماً، ويتم الالتزام بها، إلا في مواقف محددة”، منوهة بأنَّ “دور البرلمان تشريعي ورقابي ومع ذلك لا يحترم الوقت ولا توجد جلسة تعقد في موعدها».

بدورها قالت النائب نور نافع لـ”الصباح”: إنه “في حال وجود خلافات على بند أو قانون فإنه يخضع للنقاش، لذلك يتم التأجيل نصف ساعة أو ساعة أو إلى إشعار آخر”، لافتة إلى “إمكانية الكتل السياسية حل الإشكالات قبل الجلسة”.

ونوهت نافع بوجود “فرض إرادات من قبل القوى السياسية الكبيرة، يتم من خلالها كسر نصاب الجلسة لإجراء مباحثات مطولة بشأن القضية الخلافية».

فيما عزا الكاتب والصحفي سلام الزبيدي هذه الظاهرة إلى عدة أسباب.

وقال الزبيدي لـ(الصباح): إنَّ “مشكلة عمل البرلمان تتعلق بقضية مهمة وهي أنَّ عضو مجلس النواب عمله ومواقفه وتصويته وحتى مشاركته بالجلسات مرهونة بالكتلة التي ينتمي لها».

 وأضاف أنَّ “هذا من شأنه أن يؤثر في العمل التشريعي، لأنَّ أمزجة الكتل تختلف أحياناً في القوانين، ولا سيما الخلافية، وبذلك يكون النائب رهناً لكتلته ولا يمكن أن يخالفها بحضور الجلسات من عدمه».

وتابع الزبيدي “الأمر الآخر الذي يعرقل عملية سير الجلسات هو عدم حضور الكثير من النواب للجلسات، وتتجاوز غياباتهم الحد المعقول”، منتقداً “عدم اتخاذ أي إجراء بحق البرلمانيين المتغيبين وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب».

وبين أنَّ “تلك الأسباب وغيرها جعلت الجانب التشريعي يدور بحلقة مفرغة، فعمله لا يتواءم مع العمل التنفيذي المتسارع، الذي يسعى إلى تحقيق قفزات نوعية في المجالين الاقتصادي والخدمي”، مشدداً على “ضرورة أن يسير البرلمان بخط متوازٍ مع الجانب الحكومي، ويمضي بتمرير القوانين المجمدة منذ عقد ونصف العقد، وألا ترحل إلى الدورة المقبلة بفعل التأجيل المستمر للجلسات».

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم