عبير القيسي
كما في العنوان فإن العجز الاقتصادي سيؤدي بكارثة انسانية إن لم يتم الانتباه اليها من قبل مسؤولي الاقتصاد والنظام السياسي والنظام المجتمعي، فهي مشكلة يجب حلها وتلافيها قبل وقوعها كأزمة تضاف إلى أزمات الناس المعاشية، وسؤالي الدقيق هنا:
لماذا لا تستخدم الحكومة موارد مُساعدة أو بديلة للنفط الخام في الاعتماد على وارداتها المالية؟ إذ تشير الاحصائيات الاقتصادية إلى أن العراق في العام 2027- 2026 سيتعرض إلى المرض الهولندي والمعروف بعدم قدرة البلد على تسديد رواتب موظفيه نتيجة لاعتماده على مورد مالي واحد:
(بيع النفط فقط) ولا غير من الموارد المهمة التي بامكان الحكومة أن تقوم بها لتشغيل الايدي العاملة وتصدير الصناعات المحلية إلى العالم، فالعراق معروف بصناعات الطابوق والنسيج والألبان والزجاج وحتى الخضراوات والفواكه....... فلماذا لا تتفعل هكذا خطوات ضرورية بدعم القطاعات الصناعية المنتجة لمواد مختلفة، وتوفير فائض منها يسد حاجة السوق المحلية ويسد جزءاً من العجز المرتفع في الموازنة التشغيلية؟
إنَّ البلد اليوم بحاجة ماسة ومُلحة إلى استعادة مصانعه وانشاء مصانع جديدة تعمل على وفرة الانتاج بجودة رائعة وأسعار مناسبة لتقليص حجم النفقات في الموازنة التي أقل ما يقال عنها إنها انفجارية، وفي الوقت ذاته التقليل من نسبة البطالة والفقر إلى حد كبير.. هذا من وجهة نظرٍ حل متقدم ومناسب لو قامت الحكومة بتفعيله وبدعمها القطاع الخاص من خلال تسهيل منح الاجازات وتقليل الضرائب، التي تفرض على المصانع والمحال التجارية، ووضع ضوابط عمل تحترم الايدي العاملة من شأنها شمولهم بالضمان الاجتماعي والصحي والتقاعدي، من اجل تشجيعهم على الإقبال للعمل في القطاع الخاص، لأن الشباب يرغبون ويفضلون العمل في القطاع الحكومي أكثر من غيره، كونه قطاعاً مضمونا تقاعدياً، ويحق الموظف الحكومة بجميع التبعات المالية، التي تشمل مخصصات الزوجية والخطورة وعدد سنوات الخدمة، يا تُرى ما العائق الكبير أمام السلطات للتفكير ولتنفيذ هكذا خطط مهمة ترتقي بالمستوى المعاشي للانسان العراقي؟ وما هي بدائلها إن تدهورت أسعار بيع النفط الخام عالميا فجأة، وهي ليس لها دور كدولة في رفعه كون السعر يتحدد عالمياً؟
أعتقد أن زماناً سيقبل علينا تصبح فيه قيمة النفط بسيطة جداً ويصبح بسعر زهيد لا يسد رمق شعب يعتاش اكثر من نصفه على راتب رب الاسرة وتقاعده.. المتأتي من مبيعات نفطية فقط.
نحن نحتاج إلى تنوع صناعي في جميع المنتجات.. الالبسة والغذائية والعسكرية والكهربائية، كي نستطيع مواكبة الزيادة السكانية وامتصاص العدد الكبير من الايدي العاطلة عن العمل وزيادة فرص الاستثمار من خلال افتتاح مبانٍ جديدة تستوعب وتلبي طموح المواطن في حصوله على خدمات راقية، وطموحه كعامل له قيمته الشخصية وتقديره كمنتج مهم في أي قطاع يتوجه للعمل
فيه.
