ريسان الخزعلي

في كل انتخابات عامة – بلدية، برلمانية، مجالس حكم، مجالس محافظات – لا بدَّ من نظام يتم بموجبه اختيار عدد الأعضاء المطلوب والمحدد لأيٍّ من هذه الانتخابات وبخاصة عندما يكون عدد المصوّتين كبيراً. إن الغاية من كل نظام ضمان التوزيع العادل قدر الممكن، إذ لا يخلو أي نظام من بعض النواقص.إنَّ أنظمةً عدّةً قد وضعها المختصون بالشؤون الانتخابية منذ عشرات السنين، ولكل نظام مزاياه الإيجابية والسلبية. ومن بين هذه الأنظمة، نظام ( سانت ليغو )..، فما هو هذا النظام؟تُعرّف الموسوعات التخصصية (نظام سانت ليغو) بأنه طريقة ابتكرت عام 1910 لتقليل العيوب الناتجة من عدم التماثل بين الأصوات المُعبّر عنها والمقاعد المُتحصّل عليها. وهذا العيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة. والطريقة تعتمد تقسيم الأصوات المُتحصّل عليها على الأعداد الفردية ( 1، 3، 5، 7، 9......)، لحين اكتمال العدد المطلوب من المقاعد. وأوّل تطبيق لهذه الطريقة في صورتها الأولى كان في ( السويد والنرويج) عام 1951. ويجري أحياناً تعديل على الطريقة بهدف جعل عملية توزيع المقاعد أكثر عدلاً، وفيها يتم التعديل لتكون الأعداد (1.4، 3، 5، 7، 9....).ولغرض التوضيح ، يمكن ملاحظة الجدول الآتي - كمثال - الذي يظهر فيه عدد الأصوات الذي حصلت عليها خمس قوائم ( أ، ب، ج، د، هـ) ونتائج التقسيم على الأعداد الفردية ( 1، 3، 5 ) لغرض تحديد ستة مقاعد، والمثال مأخوذ من إحدى الموسوعات.

w ومن حقل القسمة على ( 1 ) تكون القائمة (أ) قد حصلت على مقعد واحد وكذلك القائمتان (ب، ج ). أما القائمة ( د ) فإنها لم تحصل على مقعد رغم الأصوات ( 7600 ) بسبب وجود رقم أعلى منه للقائمتين (أ، ب) في حقل القسمة على ( 3 ) وكذلك القائمة (هـ) لم تحصل على مقعد للسبب  نفسه. 

ومن حقل القسمة على ( 3 ) تكون القوائمتان ( أ، ب ) قد حصلت كل ٌّ منهما على مقعد كونهما أعلى الأصوات في هذا الحفل، أما القائمة ( ج ) فإنها لم تحصل على مقعد رغم عدد الأصوات ( 5000 ) بسبب أنَّ القائمة ( د ) لديها رقم أعلى في ناتج القسمة على ( 1 ) وهو 7600، وهكذا يذهب المقعد إلى القائمة ( د ) وبذلك يكون تقسيم المقاعد : أ لها 2، ب لها 2،ج لها 1، د لها 1. أما القائمة (هـ) فإنها لم تحصل على أي ِّ مقعد رغم عددالأصوات ( 7400). 

إنَّ الخلاصة المتوخاة من هذا المثال تُشير إلى أنَّ الكيانات الصغيرة لا ينصفها نظام ( سانت ليغو). وهكذا تتشبّث به الكيانات الكبيرة كونه يخدم نتائجها. وفي أحسن الأحوال توافق على اجراء تعديل على حقل القسمة ( 1 ) ليكون مثلاً ( 1.4 ) أو غير ذلك. وتبعاً لأساسيات النظام، لا بدَّ أن يكون التعديل إن وجدت ضرورة لذلك باستخدام الأعداد الفردية أيضاً (1.1 أو 1.3...... ) مع الملاحظة ألا يتجاوز التعديل ( 1.5 ) لأن هكذا تجاوز سيقرّبه إلى رقم ( 2 )..، وهذا يعني أن نصف الأصوات ستضيع ولا يكون لها أيُّ تأثير في المنافسة. إنَّ الأنظمة الديمقراطية في انتخاباتها، عليها أن تضمن حق الأقليّة أيضاً وليس الأغلبية  فقط.