بغداد: مهند عبد الوهاب

قبل ستة أيام، أطلقت وزارة الموارد المائيَّة تحذيراً قالت فيه: إنَّ وضع البلاد "بات على المحكّ"، وإنَّ الخزين المائي وصل إلى مراحل "حرِجة"، وذلك بسبب عدم التزام دول الجوار بضخ حصة العراق المائية، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في نهرَي دجلة والفرات. للخروج من هذه الأزمة، دعا أعضاء من مجلس النواب السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة إلى استخدام ورقة الضغط الاقتصادي على دول المنبع لتأمين الحصة المائية وإنقاذ الأراضي الزراعية.  وقال النائب عن لجنة النفط والطاقة باسم الغريباوي، لـ"الصباح": إنَّ العراق دخل مرحلة حرجة بسبب شح المياه، مشيراً إلى أنَّ 30 بالمئة من الاستحقاقات المائية فقط تدخل البلاد ما انعكس على محافظات جنوبية ومنها واسط التي تعاني من تحجّر الجداول والأنهر. ودعا الغريباوي إلى تحرك دبلوماسي باتجاه دول المنبع إضافة إلى استخدام ملفات وأوراق ضغط على هذه الدول منها الملف الاقتصادي لأنَّ العراق معرض لكارثة بيئية وإنسانية في حالة استمرار شح المياه بهذا الشكل، واصفاً تحركات وزارتي الموارد المائية والخارجية بـ"الضعيفة".  من جانبه، حذر النائب عن دولة القانون جواد الغزالي لـ"الصباح"، من أنَّ هناك خطراً كبيراً جداً بسبب قلة واردات المياه، مبيناً أنَّ التنبؤات تشير إلى أنَّ الصيف المقبل لا زراعة فيه، مما سيؤثر في المستوى المعاشي لأبناء المحافظات الجنوبية الذين يعتمدون على الزراعة. وأضاف الغزالي لـ"الصباح"، أنَّ العراق من الدول المتشاطئة مع دول الجوار ولكن للأسف الشديد لا يوجد ضغط على هذه الدول ولاسيما الجانب التركي لنيل استحقاق العراق من المياه، منوهاً بإمكانية الحكومة استغلال الملف الاقتصادي مع الجانب التركي، إذ يميل الميزان التجاري إلى 22 مليار دولار لتركيا مقابل مليار دولار للعراق. واتفق الغزالي مع زميله، على أنَّ تحركات الدبلوماسية العراقية ضعيفة، مطالباً بعقد مفاوضات مشتركة وزيارات من قبل وفود عالية المستوى من ذوي الاختصاص لمناقشة قضية المياه مع أنقرة، ولاسيما أنَّ الجانب التركي أنشأ 22 سداً على نهر الفرات. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد ترأس الخميس الماضي، الجلسة الأولى للّجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزراء الموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات والزراعة والبيئة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارات القطاعية، وممثلين عن هيئة المستشارين. وبين السوداني أنَّ هناك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع وعلى المصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم