سعاد حسن الجوهري
برنامج تمحور حول 23 نقطة ضمن الأولويات، ذلك هو المنهاج الحكومي للسيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي دخل مئويته اليومية الثانية.
المتتبع لفقرات ما انجز من هذا البرنامج المختصر يلمس بوضوح الجدية في تطبيق معظم بنوده، بما يتواءم والوضع السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي القائم في العراق.
لكن وضع فقرة فقرة على طاولة التشريح ستجعل من المراقب للشأن العراقي تتبع ما تم تقديمه حتى الساعة وتقييم التحديات التي تعترضه، فضلا عن تقويم الايجابيات وتشخيص السلبيات في إطار الحرص على أداء الكابينة التنفيذية، وبالتالي مصلحة الوطني العليا.
وبما أن تطبيق بنود هذا البرنامج يرتبط بنحو وثيق لا يكاد ينفك مع الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، فإن النقطة المضيئة تكمن في حديث اللجنة المالية النيابية عن بنودها وأهم القطاعات التي سيتم تخصيص أموالٍ لها.
مبينة أن الموازنة ستتضمن توسعة الشمول بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية، وإيلاء القطاع الصحي أهمية كبيرة عبر تضمينها إقامة المشاريع الصحية كبناء المستشفيات الجديدة والمتطورة واستكمال المتلكئة منها فضلا عن إنشاء مراكز متخصصة لعلاج مرضى السرطان والقلب وغيرها من المشاريع الخدمية والنموية الواعدة.
وفي ما يخص الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر فإن الحكومة تعهدت بدعم صندوق التنمية الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي الداعم لمشاريع تحسين أوضاع المناطق الأكثر فقراً، إضافة إلى تضمين أولويات تحسين وإصلاح البطاقة التموينية.
اما في مهمة معالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل، عبر توسيع دور القطاع الصناعي وإعادة النظر بقطاعات الاستثمار وتعزيز القطاعات الزراعية، فقد تضمن البرنامج توزيع اكثر من 500 قطعة سكنية لكل محافظة، وهو يشبه ذات الوعود الذي قطعه سابقه لكن بقيَّ مختصرا على بعض الشرائح المستحقة.
هناك محاور انطوى عليها البرنامج لتطوير جملة قطاعات، أبرزها الصحة والاعمار والخدمات البلدية والزراعة والموارد المائية والتجارة والصناعة والنفط والتربية والتعليم والاستثمار ومكافحة الفساد وهدر المال العام واسترداد الأموال المهربة وغايرها من الفقرات.
لكن كل هذا البرنامج لا يرتبط لوحده بالاداء التنفيذي انما يتطلب مساندة من الشق التشريعي في الدولة والمتمثل بمجلس النواب، حيث سن القوانين المعضدة للحكومة الهادفة إلى اطلاق المشاريع الستراتيجية والإصلاحات السياسية مثل تشريع قانون النفط والغاز وقانون الخدمة المدنية وقانون مجلس الاتحاد وغيرها من القوانين، لا سيما تلك المعطلة منذ دورات انتخابية ماضية لأسباب مجهولة.
خاتمة القول هو أن البرنامج الحكومي الناجح مرهون بتعضيد من قبل جميع الكتل المشاركة في الحكومة من جهة، وفرض الرقابة الصارمة من قبل المعارضة البرلمانية الإيجابية على اداء الشق التنفيذي، لتطبيق بنود المنهاج على أرض الواقع، إنصافا للشعب وتحقيقا لتطلعاته المشروعة.
