حوار الملف الرئاسي اللبناني يتعثر بين الرفض والقبول
![...](/uploads/posts/2023-03/whatsapp-image-2023-03-04-at-9_57_29-pm.jpg)
بيروت: جبار عودة الخطاط
تتقاطع رؤى الفرقاء السياسيين في لبنان حيال دعوة الحوار في الملف الرئاسي؛ ففريق يعد ذلك غطاءً لتمرير مرشح الفريق الآخر كما صرح زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع، وفريق يطالب بالانخراط في حوار جدّي في مسعى لفك شفرات الأزمة وصولاً للتوافق على شخصية مؤهلة لتسلم مفاتيح قصر بعبدا كما يدعو (الثنائي الشيعي)، ليستمر مسار انتخاب الرئيس في مهب الخلاف الحاد.
بينما يتداول مراقبون أنباء مفادها أن باريس أبلغت زعيم تيار المردة سليمان فرنجية وهو أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية، بأن ثمة دولة عربية نافذة ترفض هذا الترشيح، في حين أفاد مصدر سياسي بأن "السفير المصري في بيروت أكد أمام نواب وساسة لبنانيين أن القاهرة تدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة واصفاً إياه بأنه الأكثر مقبولية لدى أطراف خارجية معنية بالملف اللبناني". في السياق نفسه قال رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، إننا "نريد انتخابات رئاسية صناعة لبنانية، نريد حوارا وتوافقا بين اللبنانيين وفي أقرب وقت ممكن، ونعلم مدى أهمية الإسراع في الانتخابات من أجل أن يكون للبلد رئيس وتنتظم المؤسسات الدستورية، ثم يتم تشكيل حكومة، وتتم المعالجات لكل القضايا الضاغطة"، وشدد على أنّ "الفريق الآخر وللأسف الشديد يرد على السياسة بالكلام التحريضي، يرد على التصريحات السياسية بالتحريض الطائفي وبالإساءة والإصرار على التحدي وبالتمييع والمماطلة، وانتظار الخارج الذي يملي عليه إرادته"، وأشار الحاج حسن، إلى أنكم "تتحدثون أيها الفريق الآخر عن ضرورة انتخاب الرئيس وتعددون المواد الدستورية، كيف السبيل إلى ذلك؟ في الدستور النصاب 86 نائبا لجلسة انتخاب الرئيس، من معه هذا العدد لتأمين النصاب؟ لا أنتم ولا نحن، أي أننا بحاجة إلى تفاهم وطني، صارحوا الناس ولا تضللوهم، من دون هذا التفاهم الوطني كيف يمكن انتخاب رئيس، إلا إذا كنتم كما اعتدتم بأن يأتيكم الأمر من الخارج الذي يملي عليكم إرادته وسياساته". زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بدوره رفض دعوة الحوار معللاً ذلك بقوله: " كانت ردة فعلنا برفض الدعوات إلى الحوار المصطنعة، على خلفية أنها ستكون مضيعة للوقت طالما أن الفريق الآخر متمسك بمرشحه، وأكبر دليل هو ما صدر عن بري"، مؤكدًا أنه "كان على علم منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية من ستة أشهر، بأن المرشح الجدي والفعلي لحزب الله وبري وحلفائهما هو سليمان فرنجية". رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد من جانبه أنّ "إتمام الملف الرئاسي بات واجباً وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً، ومن هنا كانت المبادرة إلى إعلان تأييد ترشيح الوزير فرنجية، لتحفيز سائر الجهات على تقديم مرشحين"، معتبرًا أنّه "أصبح من الضروري أن تحصل ترشيحات، وهو أمر بديهي، لكي يحصل تنافس، ونحن جاهزون للنزول إلى المجلس النيابي"، ولفت بري إلى "أنني عقدت إحدى عشرة جلسة، وكما شهدنا، لم تكن جميعها سوى جلسات مسرحية، لا بل مهزلة، ولذلك لست مستعداً لأن أدعو إلى أي جلسة تتكرّر فيها المسرحية والمهزلة"، إلى ذلك جدد اللقاء الديمقراطي الذي يتزعمه وليد جنبلاط دعوته للحوار في الملف الرئاسي، وذكر عضو "اللقاء" النائب بلال عبدالله" أن "دعوة حزبه للحوار بين القوى السياسية من أجل التوصل إلى مساحة مشتركة وإنهاء الشغور الرئاسي عبر الذهاب إلى جلسة انتخابية تنتج رئيسا، أما إذا كان التصويت نفسه والاصطفاف نفسه في البرلمان، فماذا تنفع الدعوة لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية؟"، مضيفاً أن "البيان الذي أصدره الحزب "التقدمي الاشتراكي" واضح وهدفه التهدئة وتوسيع الحوار وتوفير مساحات مشتركة"، لافتا إلى أننا "أعلنا مساعينا لحلول وسطية وقلنا أضيفوا أسماء لمرشحي رئاسة الجمهورية بهدف منع الاصطفاف والانقسام العمودي السائد في المجلس النيابي، ونحن بحوار مع كل
الكتل السياسية".