السليمانية: كريم الأنصاري

لم تصل الأطراف الكردية المتخاصمة فيما بينها إلى اتفاق نهائي بشأن العديد من المسائل المتعلقة بطبيعة التعامل مع بغداد، وحتى داخل الإقليم، ومن بينها السياسة النفطية التي لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني المستحوذ الأكبر على صناعة القرار فيها، فيما يرى آخرون في بغداد وحتى المعارضة في السليمانية ضرورة تأسيس مجلس ستراتيجي لإدارة النفط في البلاد بعد إقرار قانون النفط والغاز الذي لا يزال في أدراج مجلس النواب.

رئيس الاتحاد الكردستاني بافل طالباني، دعا إلى "سياسة موحدة في ما يتعلق بمسألة النفط والغاز والاتفاق مع بغداد" .

وأضاف طالباني خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثاني "نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط"، "لدينا أصدقاء كُثر في العاصمة ومطالبهم بسيطة وليست صعبة، يقولون إن ما في البصرة من الثروة النفطية يضاهي ضعف ثروة كردستان ألف مرة، فلماذا لا نتشارك معاً"، مشيراً إلى أن "تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية لا يساعد في الحل". الخبير القانوني من السليمانية حاكم مصطفى لطيف قال:  إن "المادة 112 في قانون  النفط والغاز قد ساوت الصلاحية بين الأقاليم والمحافظات المنتجة في ما يتعلق بالحقول الحالية عندما كانت موجودة عند نفاذ الدستور"، مشيراً إلى "صلاحية مشتركة في إدارة الحقول بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة" .

وبشأن الحقول النفطية المستقبلية، أوضح لطيف، لـ"الصباح"، أنها "لم تكتشف عند نفاذ الدستور فهي بموجب المادة 115 تكون للأقاليم والمحافظات"، مبيناً أنه "يجوز للبرلمان تشريع ما يشاء ويجوز للمحافظات المطالبة بحقوقها على وفق المادة 112 ولممثلي المحافظات بالبرلمان الدفاع عن هذا الحق ولكنهم إن لم يطالبوا به، أية سلطة لا تتنازل عن صلاحياتها بسهولة، لكن بإمكان المحافظات الطعن به أمام المحكمة الاتحادية" .

بدوره، شدد عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش على ضرورة "العودة للدستور الذي نظم موضوع النفط والغاز والثروات الطبيعية، فقد أشار في المادة 111 إلى أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وأيضاً في المادة 112 أشار إلى الإدارة المشتركة للحقول بين الأقاليم والمحافظات المنتجة" .

ودعا نغيمش، في حديث لـ"الصباح"، إلى "توزيع الإيرادات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع العادل وكذلك المواد 110 و112 و114، حيث يوجد قانون نظم الاستخراج والاستكشاف"، موضحاً أن "بغداد شكلت لجنة مشتركة مع حكومة الإقليم تعمل على صياغة مشروع قانون للنفط والغاز، مع صياغات لهذا القانون في الأعوام  2011 و2009 و2007".

وأضاف أن "محاور المنهاج الوزاري أشارت إلى إعادة مشروعات القوانين الملزمة للحكومة كمشروع النفط والغاز، خصوصاً في ظل وجود تعاقدات للإقليم خارج تصرف الحكومة الاتحادية" .

من جهته، اقترح الخبير القانوني علي التميمي "تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزراء النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط على أن يراعى فيه تمثيل مكونات الشعب"، مبيناً أن المجلس "يتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى ينص عليها المشروع" .

وأضاف التميمي، في حديثه لـ"الصباح"، أن "التوقيع على العقود سيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية بموافقة المجلس المقترح خلال 3 أشهر وإلا يُعدُّ باطلاً"، لافتاً إلى أنه "من الضروري تعديل العقود على وفق تشريع قانون النفط، ولابد من حل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة مع الإقليم خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية" .

وأشار الخبير القانوني إلى أن "للحكومة الاتحادية الحق الحصري بالتصرف في الثروة الطبيعية على وفق المادة 135 من القانون والنص صراحة على العقوبات التي تطول الجهات المبرمة للعقود خلافاً لهذا القانون"، داعياً إلى "تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على العقود، وتضمين قرارات المحكمة الاتحادية في القانون خصوصاً أنها باتة وملزمة للسلطات كافة على وفق المادة 94 من الدستور" .

وتابع أنه "يمكن للقانون ومجلس النفط الاتحادي أن يكونا أساساً مستقبلياً لمنع الخلافات بين المركز والإقليم بعد عرضه على وسائل الإعلام والمختصين قبل التشريع" .

تحرير: علي عبد الخالق