بغداد: عمر عبد اللطيف
في مؤشر صادم، ارتفع عدد الشكاوى المقدمة إلى مكتب حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والمتعلقة بضحايا عمليات التعذيب في السجون والمراكز الأمنية إلى 5 آلاف شكوى.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، حسين علي مردان، لـ"الصباح": إن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان تسلم لغاية الآن 5 آلاف شكوى تخص ضحايا عمليات التعذيب في السجون، مشيراً إلى أن التقديم لايزال مستمراً عبر البريد الإلكتروني، بينما يتم إجراء التحقيقات للتأكد من صحة تلك الشكاوى من عدمها.
وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد دعا في تشرين الثاني من العام الماضي ضحايا عمليات التعذيب في السجون والمراكز الأمنية إلى رفع شكاوى معززة بالأدلة.
وجاء في بيان مكتب السوداني "نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب،أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان،معززةً بالأدلة الثبوتية" .
بدوره قال رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي: إن الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها وضعت أولوية لملفات حقوق الاإنسان، وكانت لها إشارات ضمن البرنامج الحكومي.
وأضاف الغراوي لـ"الصباح" أن ذلك تكلل بوضع مستشار لديه صلاحيات للتعامل مع الملفات الخاصة بحقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم هذه المنظومة، وعلى إثر ذلك شكلت لجنة خاصة لتلقّي الشكاوى ووضع لها أيضاً رابط إلكتروني لتقديم الشكاوى.
وبيّن أن اللجنة تسلمت في بداية عملها خلال الأشهر الماضية نحو 3 آلاف شكوى، وقد يكون العدد قد ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 5 آلاف شكوى وبلاغ أو ادعاء، منوها بأن اللجنة تعكف على إحالتها بشكل مباشر إلى مجلس القضاء لإجراء التحقيقات، والتعامل بشكل شفاف مع هذه القضايا.
وأوضح أنه في حال وصول التحقيقات الخاصة إلى حقائق واضحة ستقوم بإعادة محاكمة الأشخاص الذين قد يكونون اعترفوا نتيجة إكراه بالتعذيب أو أخذ أقوالهم بالقوة، لافتاً إلى أن هذه القضايا تُعدُّ من الملفات الضاغطة التي تحتاج معالجة شاملة.
وتابع الغراوي، الذي كان أحد الأعضاء السابقين في مفوضية حقوق الإنسان، أن المفوضية قدمت في حينها رؤية شاملة للتعامل مع ملف التعذيب من خلال إناطة التحقيق وخصوصاً الابتدائي منه بمحققين عدليين بدلاً من الموجودين في وزارة الداخلية، وأن يجري التحقيق بإشراف القضاء وأن يكون حضور في التحقيق الأولي لمحامي الدفاع ومحامي المتهمين وحضور المدعي العام لتعزيز ضمانات العدالة.
وذكر أن المفوضية دعت أيضاً إلى أن يتم الإيداع والإيقاف بالنسبة للمتهمين في السجون المركزية التابعة لإشراف وزارة العدل بشكل مواقف خاصة تتوفر فيها كل الضمانات لحين تقرير مصير المتهم من المحاكم، بدلاً من وجودهم في أماكن قد تكون فيها إشكاليات في التعامل الذي قد تكون في جزء منه إشارات تتعلق بتلك بهذه الادعاءات.
واسترسل، أن دعوة المفوضية جاءت لتعزيز الضمانات وستكون هنالك تحقيقات شفافة وعادلة في كل المحطات التي يحتاجها المتهم لتعزيز ضمانات العدالة التي تسعى لها الحكومة في برنامجها.
