هامش الرئيس في الحكم واتخاذ القرار
![...](/uploads/posts/2023-03/1678037375.jpg)
سعد العبيدي
تؤشر العبارات التي تخرج عن السيد رئيس مجلس الوزراء شفاهاً، أو من تعليقات مكتوبة وجود مشكلة في مساعي بعض الجهات السياسية، التي شكلت تحالف إدارة الدولة التدخل في شؤون إدارة الحكم والدولة، أو بالمعنى الأصح مساع للبعض من قادة تلك الجهات للتدخل وإملاء الشروط، وهذا واقع حال وإن لم يكن جديداً في العراق، الذي يعتقد العديد من قادته الجدد أن الواحد منهم هو الأعلى والأفهم، وهو صاحب الحق المقدس لفرض الرأي على الآخرين باعتباره الأعلم، وبما يتنافى مع متطلبات السياسة، ويتعارض مع السبل الصحيحة لإدارة الدولة والمجتمع، إذ أن من يجلس على كرسي الحكم يرى المواقف والظروف والمثيرات السياسية والاجتماعية بزاوية أعم، وأشمل من تلك الزوايا التي يرى بها السياسيون والناس العاديون، وهو في نظرته والظروف المحلية، والدولية المحيطة بكرسيه والحكم يحتاج على سبيل المثال إلى مرونة للتعامل مع قضية يراها مستعجلة، ويؤجل أخرى يرى إمكانية تأجيلها، في حين لا يراها السياسي البعيد نسبياً عن الكرسي كذلك، هذا بالإضافة إلى الطابع الشخصي في رؤية السياسي التي تنعكس على مساعيه في التدخل على العكس من الرئيس الذي يكون طابعه عاما.
إنَّ مساعي التدخل التي تعدُّ من خصائص الشخصية السياسية العراقية تعد كذلك أحد العوامل الرئيسة لفشل الحكومات المتعاقبة في حل المشكلات المستعصية، لأنها وبالإضافة إلى تقييدها القرار التنفيذي وحرفه عن الصواب، فإنها ستتسبب في تأخير العديد من القرارات المستعجلة، وستضع أعلى سلطة قرار في دوامة التحسب والتفكير، وبما يستنزف طاقتها النفسية التي تحتاجها جاهزة على الدوام للتعامل مع المشكلات المعقدة والصعبة.
لقد اتفقت الجهات السياسية الست عند تأسيسها التحالف على برنامج حكومي، يفترض بها اعطاء رئيس الحكومة التي شكلتها كامل الحرية لتنفيذ بنوده، وبعكسه وفي حال الرجوع اليهم ستة مبشرين في كل صغيرة وكبيرة، سيكون هناك تلكؤ وتأخير، وتعدد اجتهادات وفوضى إدارية قد تؤثر في مستقبل الحكومة، والتحاف في آن معاً.