الصندوق السيادي ومكافحة الفساد
![...](/uploads/posts/2023-03/1678037680.jpg)
عمر الناصر
قال نزار القباني في إحدى قصائده «لم تبق زاوية بجسم جميلة الا ومرت فوقها عرباتي، وأنا اقول لم يبقَ مفصل من مفاصل الدولة العراقية الا وتغلغل الفساد بأدق اجزائه، فهذه الآفة مهجنة ومختلفة كلياً عن تلك التي موجود في بقية دول العالم، كونها تقع تحت رعاية sponsor المظلة السياسية، واجراءات مكافحته عادة ما تصاب بالشلل النصفي واعوجاج في العمود الفقري، نتيجة التخبط السياسي وضعف الرقابة الاستباقية، وبسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه البرلمان بعملية إلغائه لمكاتب المفتشين العموميين، وتحجيم هيئة النزاهة واصطدامها بجدار عدم اكتراث الإرادة السياسية لمستقبل الاموال العراقية، ما ادى إلى فقدانأدوات تجفيف منابع الفساد بشكل كامل.
نحن اليوم بأمس الحاجة لمراجعة قانون العقوبات وبعض التشريعات الصارمة، التي تصل عقوبتها للاعدام لغرض تحسين اداء الاجهزة الرقابية، من خلال اخذ التفويض المطلق من قبل مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب، ووضع كل من تلطخت يديه بنهب وسرقة المال العام تحت طائلة المادة ٤ ارهاب، لنكون آنذاك قد حققنا ركنا أساسيا بالنجاح، وانجاز أولى خطوات الردع العام كما حدث مع المستويات والمحتويات الهابطة، رغم تعارض ذلك واصطدامه مع منظمات حقوق الانسان والامم المتحدة، التي ما زلنا نراها امامنا تقف عائقا في وجه تنفيذ احكام الاعدام بحق الإرهابيين المدانين.
اذا راجعنا سجل جميع الاموال المنهوبة والمهربة من العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم سنجد بأنها ستكون أكثر من كافية لانشاء اكبر صندوق سيادي يضمن مستقبل الاجيال بين دول المنطقة، تتمترس خلفه المشاريع التنموية والاعمار وتطوير البنى الفوقية والتحتية، وتطوير الانظمة التعليمية ومشاريعها المحلية، وتجعل مؤسسات الدولة الامنية قادرة على بسط سيطرتها ونفوذها بشكل ملموس، ويطور من عمل المؤسسات المخابراتية والاستخبارية ومكافحة الارهاب، ويعظّم من موارد الدولة البشرية والمالية ويرفع من الاقتصاد والدخل القومي للبلاد، ويسهم في تحقيق هدفنا بتمكين السيادة العراقية التي ما زلنا نسعى لتحقيقها، فمن خلال هذه الاهداف دأبت الكثير من دول العالم ان تذهب اليها وجسدت ذلك واقعاً فعلياً وازدهارا ملموسا في مؤشر عام 2022، حيث بلغ حجم الصندوق السيادي النرويجي 1.4 ترليون دولار، والصندوق السيادي القطري 450 مليار دولار، والصندوق الكويتي بأصول مدارة تبلغ 737 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات السعودي بأصول مدارة تبلغ 580 مليار دولار، لك ان تتخيل كم كان سيبلغ حجم الصندوق السيادي العراقي خلال 20 سنة من التغيير؟